شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الثلاثاء، كمتحدث رئيسي في ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان «واقع جديد: تمهيد الطريق نحو مرحلة ما بعد covid-19»، عقدت الندوة برئاسة الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومشاركة سيلفيا ميناسا، المدير التنفيذي في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وخلال الندوة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جميع المؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي توقعت أن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيا رغم ظهور فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التي ستشهد نموا سلبيا بنهاية العام.
وأشارت إلى أن مصر تعاملت مع الوباء بجدية شديدة مركزة على تقييد تفشيه مع دعم جميع القطاعات المضارة بسبب الوباء فخصصت 100 مليار جنيه كحزمة لمواجهته.
وذكرت السعيد أن الأزمة الحالية مختلفة لأنها تؤثر على قطاع الصحة من خلال التأثير على صحة الإنسان بشكل أساسي وبالتالي فهي تؤثر على نشاطات القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدة أن الضرر الواقع على الاقتصاد العالمي كبير من حيث انخفاض حجم التجارة الدولية وحجم الاستثمارات والتأثير على سوق العمل، لافتة إلى تقدير منظمة العمل الدولية للوظائف التي من شأنها فقدان أماكنها وفرصها في التوظيف بما متوسطه ٢٥ مليون وظيفة وما له من تداعيات وضرر اقتصادي كبير.
وأوضحت السعيد أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر قبل ظهور الوباء ساهمت في تعزيز قدرتها على امتصاص الآثار الكارثية للوباء. وكشفت أن توقعات مصر ألا تتجاوز نسبة البطالة في مصر 10 % بنهاية العام.
وتابعت السعيد أن جميع المؤشرات الاقتصادية كانت تسير بشكل جيد، وأن مصر حققت خلال الشهور الأولى من العام نموا بنسبة 5.6%، بينما لم تزد نسبة البطالة عن 7.7%. وقالت إن مصر كانت تتوقع أن يبلغ النمو 5.8.
وأوضحت السعيد أن مصر تنظر باهتمام لمشروعات المستقبل وهناك توجه أكبر لمشروعات الرقمنة والصحة والبنية التحتية والمدن المستدامة.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية ستقوم بزيادة الاستثمارات بشكل عام بنسبة 60 % وزيادة المخصصات الموجهة إلى التعليم بنسبة 80 %.