قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر ستحقق معدل نمو اقتصادي بنحو ٤٪ بختام العام المالي الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، مشيرة إلى أن ذلك يقل بـ١.٨ ٪ عن المستهدف، لكنه يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليها من إغلاقات وخسائر في مصر والعالم.
وتوقعت «السعيد» في لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة عبر الإنترنت، الثلاثاء، أن يصل النمو في ٢٠ /٢١ إلى نحو ٣.٥ ٪ ويعتمد الأمر في النهاية على الأوضاع الصحية في مصر والعالم، مؤكدة أن «السياسات المصرية اتسمت بالمرونة والفعالية من قبل كورونا، ومن بعده وتم وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الموقف آخذين في الاعتبار احتمالات عودة جديدة للوباء مرة أخرى».
وأشارت إلى أن «الحفاظ على البشر كان أولوية أولى كما أن حزم التعامل المالى والنقدى التي تم اقرارها لمساندة المشاريع التي خسرت جراء الأزمة وتحفيز القطاع الخاص وتوفير الحماية لمن فقدوا وظائفهم وأعمالهم كل ذلك بالإضافة إلى الجاهزية الاقتصادية، التي أرستها الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية في السنوات السابقة ساعد على عبور الصعاب والحفاظ على النمو الإيجابى متوقعة ألا تزيد البطالة عن ١٠ ٪ بنهاية العام المالي الحالي»، مؤكدة أن «المباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولى والتمويل الذي حصلنا عليه بالفعل لن يترتب عليه أي أعباء جديدة على المواطنين».
وأكدت وزير التخطيط أن «الحكومة ستستفيد من قاعدة بيانات أصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية التي توفرت خلال تقديم المساندة المالية في توفير خدمات تساعد هؤلاء على تحسين اعمالهم ودخلهم وتدريبهم وتقديم التمويل المناسب لهم، مشيرة إلى أن الحكومة تركز في المرحلة المقبلة على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين آخذين في الاعتبار احتمالات مختلفة بشأن إنتاج الغذاء في العالم وتجارته وتركيز كل الدول على توفير احتياجات سكانها أولًا».
وأوضحت «السعيد» أنه سيتم في الفترة المقبلة استكمال وزيادة الاستثمار في كل ما يتعلق بالتنمية البشرية ومضاعفة مخصصاتها، وتوطين التنمية وتمكين المرأة، وتسريع رقمنة الخدمات وسيتم الإعلان في منتصف ٢٠٢٠ وفى نهايته عن تحويل عدد مهم من الخدمات إلى رقمية وستتخذ الحكومة من الصندوق السيادى أداة اساسية في تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والصناعة والتحول الرقم والنقل واللوجستيات»، مشيرة إلى أن «الحكومة حريصة على سماع كل رأى وكل فكر من الخبراء والاكاديميين وممثلي المجتمع المدني لبلورة افضل السياسات للمرحلة المقبلة وتعظيم الإفادة من الفرص التي تولدت من تحديات الأزمة».