وافق مجلس النواب على مشروع قانون الضريبة على الدمغة، وقانون الضريبة على الدخل فى مجموع مواده، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس، جدلًا واسعًا، حول نصوص مشروع القانون، وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس «النواب»، أن تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة بشكل مستمر، ومن الأفضل الإبقاء عليها دون تعديل طالما لا توجد ضرورة مهمة للتعديل، وذلك خشية الشائعات التى يمكن أن تضرب سوق البورصة.
وقال إن سوق البورصة دائما معرضة للشائعات التى تؤثر فيها بشدة، وتضرها، خاصة أن سيكولوجية المستثمر فى البورصة تقوم على التأثر بالشائعات دون التأكد من معلوماتها.
وتساءل: «ما الداعى لإجراء تلك التعديلات حاليا، وإعلان أن هناك تعديلات فى قوانين البورصة، فى الوقت الذى يمكن مد العمل بالقانون الحالى دون إعلان عن حدوث تعديلات قد تسبب ارتباكًا؟».
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بقوله إنه يتمسك بمشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحا أنه يأتى نظرًا لانتهاء مدة وقف العمل بقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وينص على تسهيلات عديدة منها بدء تطبيقه بشكل مخفض على المقيم فى عام ٢٠٢٢.
ووجه «عبدالعال» انتقادًا للحكومة، بسبب تضارب حديث ممثليها عن مشروع القانون، موضحا أن مشروع القانون طالما وصل للبرلمان، يكون قد أقرته الحكومة وتوافقت عليه.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة أجرت تعديلًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بسبب وجود تعارض فى نصوصه مع القانون الحالى.
وعقب الموافقة على المشروع، قال عبدالعال موجهًا حديثه لوزير المالية: «أرجو من وزير المالية يرحمنى ويرحم المجلس شوية.. هو احنا شغالين لحسابكم بقالنا سنتين نشتغل فى قوانين المالية، انت بتخلص وتروح تقفل عليك مكتبك واحنا اللى مع الجماهير ومحدش بييجى ناحية الحكومة بيقولوا المجلس عمل وسوا، عشان رمضان والجائحة خف علينا شوية أو بمعنى أدق على الجماهير. أرجوكم أنتم أساتذة كبار اشتغلوا سياسة ضريبية مش سياسة مالية».
ووافق مجلس النواب، أيضًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، فى مجموعه، وقرر إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.