طالبت غرفة الجيزة التجارية، البنك المركزي، بتوجيه البنوك التجارية بالموافقة على إقراض وكالات السفر قروضاً لا تزيد عن مليون جنيه بضمان ترخيص الوكالة الصادر عن وزارة السياحة، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي التي تم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية.
وجاء في الخطاب الذي تم توجيهه من الغرفة التجارية إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي قرر في 23 مارس الماضي إضافة بند لمبادرة دعم القطاع السياحي بإمكانية منح تسهيلات استثنائية تُسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ منح القرض يتم خلالها «رسملة» العوائد، وذلك لسداد المرتبات والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية سواء الفنادق أو خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والنقل الجوي للركاب والمطاعم والأنشطة الترفيهية بالمناطق السياحية.
وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أقسام الائتمان بالبنوك التجارية يصادفها أن معظم الأنشطة المسموح لها الاستفادة من مبادرة البنك المركزي بالاقتراض بالشروط السابقة لديها من خلال الأصول الثابتة التي يتم تقديمها إلى البنوك التجارية كضمان للقرض باستثناء وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، وهو الأمر الذي يتطلب توجيه البنك المركزي تعليماته للبنوك التجارية بالموافقة على القروض بضمان تراخيص الوكالات الممنوحة من وزارة السياحة.
وقال محمد إمبابي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة، إن توجيه البنك المركزي للبنوك التجارية بالموافقة على إقراض وكالات السفر بحد أقصى مليون جنيه لكل وكالة بضمان الرخصة الحاصلة عليها الوكالة من وزارة السياحة، يقابلها بحسب الخطاب المُرسل إلى محافظ البنك المركزي تعهد وكالات السفر بأنه في حالة عدم الالتزام بشروط سداد القروض تكوم موافقة ضمنية على إلغاء الترخيص الصادر لوكالة السفر من وزارة السياحة.
وأشار «إمبابي»، إلى أن خطاب غرفة الجيزة التجارية إلى محافظ البنك المركزي تضمن أنه في حالة طلب أي من وكالات السفر اقتراض ما يزيد عن مليون جنيه، تكون الوكالة ملتزمة بتقديم كافة الضمانات التي تحتاجها إدارات الائتمان بالبنوك التجارية لعمل دراسة ائتمانية كاملة.
من جانبه، أكد هشام إدريس، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية، أن مخاطبة رئيس الغرفة التجارية بالجيزة لمحافظ البنك المركزي لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة للشركات والوكالات السياحية، جاءت بعدما رفضت أقسام الائتمان بالبنوك التجارية، إقراضها لكي تستفيد من مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي، إلا بشروط تقديم الأصول الثابتة كضمان للقرض.
وأشار «إدريس»، إلى أن البنك المركزي كان قد أطلق مبادرته لدعم القطاع السياحي لمواجهة التداعيات والآثار السلبية لفيروس كورونا، ولمساعدته لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة والأنشطة السياحية وكانت من بينها خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البرى، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، وفنادق الإقامة والمشروعات السياحية عدا تلك المقامة بغرض البيع والنقل الجوي للركاب، ما حال دون حصول الشركات والوكالات السياحية على قروض لصعوية تحقيق الدراسة الائتمانية لكل عميل التي يصل قيمة القرض لنحو مليون جنيه ومطالبين بأن تكون هناك فترة سماح لمدة عام وأن يتم سداد القرض في مدة لا تقل عن 4 سنوات.
ودعا «إدريس»، البنك المركزي، إلى ضرورة تحقيق مطالب الشركات والوكالات السياحية بالجيزة، والذي دعمه خطاب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى محافظ البنك المركزي، حتى يُمكن للشركات الاستفادة من هذا الدعم بقرض فوري بضمان الترخيص الممنوح لها من وزارة السياحة بحد أقصى مليون جنبه دون تقديم دراسة ائتمانية، بينما تلتزم الشركات التي تطلب قرضاً أكثر من مليون جنيه بهذه الاشتراطات المصرفية ومن بينها الدراسة الائتمانية.