وصفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، تقرير ما يسمى بلجنة «ليفي»، الذي أعطى الاستيطان في الأرض الفلسطينية الصفة القانونية، وأنه لا يتعارض مع القانون الدولي، بالـ«مهزلة القانونية الإسرائيلية الجديدة، واستهزاء وتحد سافر للمجتمع الدولي، وقرارات مؤسساته المختلفة وقرار المحكمة الدولية في لاهاي عام 2005».
وشدد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في بيان أصدرته مفوضية الإعلام والثقافة للحركة، مساء الإثنين، على أن الاستيطان برمته في الأرض الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
وقال القواسمي: «إن الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا في القدس الشرقية، أراضٍ محتلة من قبل إسرائيل وفقًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وتم التأكيد على ذلك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لاهاي، الذي يشير إلى أن الأرض الفلسطينية محتلة، وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة عام 1948، وأن كل الإجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ضم للقدس الشرقية أو شرعنة البناء الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، مخالفة للشرعية والقانون الدوليين».
وأضاف «القواسمي» أن هذا التقرير يؤكد ضرورة وجود موقف دولي حازم، تجاه سياسة الاحتلال الإسرائيلي، الاستيطانية التي تدمر أي فرصة للسلام في المنطقة، وتقضي بشكل تام على حل الدولتين.
وكانت اللجنة الإسرائيلية برئاسة القاضي أدموند ليفي التي كلفها رئيس الوزراء نتنياهو بدراسة وضع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، قد أوصت بشرعنة البؤر والمستوطنات وأضفت صفة العمل القانوني عليها.