أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة إلزام أصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بالتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بها ولضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج .
جاء ذلك خلال ترأسه، الأربعاء، لجلسة الأعمال الثانية للجنة العليا لإدارة ومتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمناطق الصناعية بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وأعضاء اللجنة وذلك بمقر مجلس الأمناء بجهاز مدينه العاشر من رمضان.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة عليا للتفتيش على المصانع والشركات والمنشآت الصناعية برئاسة ممثل هيئة التنمية الصناعية وعضوية رئيس جهاز مدينه العاشر والمناطق الصناعية ببساتين الإسماعيلية وبلبيس والصالحية الجديدة وكذلك ممثلين عن مكاتب القوي العاملة وادارات السلامة والصحة المهنية وجمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ومدير إدارة البيئة بالديوان العام للتفتيش الدوري المفاجئ على المنشآت الصناعية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها بجميع المصانع للوقاية من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال غير الملتزمين.
وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة للمرور على هذه المنشآت لن تضم أعضاء من نفس ذات المكان محل المرور ولكن من أماكن أخرى حتى يتم العمل بمنتهى المصداقية والشفافية دون محاباة لأحد أو تغيير للواقع المرصود، مشيرًا إلى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام جميع العاملين بالمشروعات القومية بالإجراءات الاحترازية واتباع وسائل الحماية الشخصية أثناء أداء الأعمال مع توقيع الغرامات على الشركات غير الملتزمة فقد تم توقيع الغرامة بخصم 1٪ من جملة أعمال ٢٩ مشروع بالمحافظة لم تلتزم الشركات المنفذة لها باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية وفرضها على للعاملين بمواقع تنفيذ هذه المشروعات.
وشدد المحافظ على أن «البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب منا جميعًا التضافر والتنسيق لحسن إدارة الأزمة والخروج منها بما لا يضر بالصناعة وزيادة الاستثمار والحفاظ على صحة وسلامة العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الإنتاج»، مؤكدًا ضرورة «التعاون بين جميع أعضاء اللجنة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المناطق الصناعية، وتحديدًا مدينة العاشر من رمضان»، مضيفًا: «احنا مش جايين نتصور احنا جايين ننقذ اقتصاد ونحمي الناس ونساعد بعض».
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الشرقية إصدار قرار رقم 5682 لسنه2020 بتشكيل لجنة فرعية برئاسة مدير الإدارة الصحية بالمركز أو المدينة المختص وعضويه كل من ممثلين عن (الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمركز أو المدينة ومكتب القوي العاملة ومركز الشرطة المختص وجمعية المستثمرين بكل منطقه صناعيه لتقوم بالمتابعة اليومية للمصانع بالمناطق الصناعية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها بجميع المناطق للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتمثلة في
توفير جميع الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل ( جهاز الكشف الحراري- مواد النظافة والتطهير- الكمامات الواقية- القفازات) وأي مستلزمات أخرى.
التزام كل مصنع بتحديد مندوب أو مسؤول القوي البشرية للتعامل مع اللجنة المسئولة لمراجعة الاجراءات لاستمرار التنسيق المطلوب في جميع الأحوال.
التزام كل مصنع بالتعامل مع جميع المحلفات ( مهمات الوقاية) على انها نفايات ذات طبيعة خاصه للتعامل معها بالطرق السليمة والتخلص منها بالطرق الصحيحة المنصوص عليها
التزام كل مصنع بتوفير مكان منعزل لأي حالة اشتباه لحين نقلها إلى المستشفى بمعرفة المصنع.
التزام كل مصنع بعمل لوحات إرشادية للتوعية داخل المصنع عن الفيروس ومخاطره
التزام كل مصنع بتعقيم المصنع بالكامل يوميًا وبشكل دوري
التزام أصحاب المصانع بتعقيم السيارات التي تنقل العاملين للمصنع، والتأكد من ارتداء السائق والعاملين للكمامات داخل الأتوبيس، وعدم السماح بركوب أكثر من 60 % من قوة الأتوبيس، وفي حالة المخالفة يتم سحب رخصة السائق.
التزام اصحاب المصانع بان الاتوبيس المخصص لنقل العاملين بالاسماء وعدم تغييرهم بحيث اذا ظهرت اصابه في أي عامل يتم التعرف على المخالطين في الأتوبيس.
وأوضح محافظ الشرقية أنه في حاله مخالفه المصنع للاجراءات المشار اليه في هذا القرار وعدم التعامل بايجابيه في الاشتباه لوجود حاله أو اكثر مصابه بالفيروس من قبل اداره المصنع يتم ايقاف العمل بالمصنع لمده 48 ساعه لازاله المخالفه وتوفيق الاوضاع وفقا للاجراءات الاحترازية وفي حاله العودة لإرتكاب المخالفه والإصرارعليها يتم غلق المصنع لمدة 14 يوم كفترة حضانة الفيروس واستكمال كافه الاجراءات واعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم.