يزور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مدينة شرم الشيخ، غدًا، لمتابعة جاهزية الفنادق فيها، ومدى تنفيذ اشتراطات ومعايير مجلس الوزراء لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية، والالتقاء بمستثمرى جنوب سيناء، لمناقشة أهم العوائق وآخر المستجدات لتنفيذ قرار فتح الفنادق، وذلك فى حضور المحافظ اللواء خالد فودة، الذى صرح بأن اللقاء المرتقب سيناقش التطبيقات المتعلقة باستقبال الفنادق للنزلاء، بداية من منتصف الشهر الجارى، منها ما يخص عمل وسائل الانتقالات وتخفيف القيود على الانتقال والسفر من مختلف الأقاليم إلى شبه جزيرة سيناء، معربًا عن تفاؤله بنجاح التجربة والتزام الفنادق والمواطنين، تهيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وكان الوزير قد التقى عدد مع مستثمرى البحر الأحمر، وناقش الصعوبات التى يواجهونها مع بداية تطبيق الاشتراطات، وشدد على الالتزام بالمعايير المقررة، مؤكدا أن أى تجاوز ستتم مواجهته بحزم.
واستعرض الوزير، خلال لقائه ورجال الأعمال وأصحاب الفنادق والمستثمرين السياحيين بالغردقة، إجراءات دعم الدولة قطاع السياحة والحفاظ على رواتب العاملين، من خلال تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المشروعات.
وشدد الوزير على أن الالتزام بالاشتراطات المقررة كفيل بتحقيق النجاح المطلوب، واستقرار الأوضاع وتحفيز الدولة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها، فضلا عن تقديم صورة إيجابية للعالم، تدعوه إلى استئناف رحلاته السياحية إلى مصر.
وشدد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، على عدم التسرع فى ممارسة النشاط السياحى قبل استعداد المنشأة لتطبيق الاشتراطات المطلوبة، خاصة مع تزايد معدل الإصابة، مؤكدا أنه سيراقب بنفسه جاهزية الفنادق التى اختارت استقبال زبائنها.
وقال علاء عاقل، رئيس غرفة الفنادق بالبحر الأحمر: «تفقد الوزير الإجراءات فى الفنادق، استعدادا لاستقبال النزلاء والتأكد من مراحل التعقيم المتبعة، بداية من دخول العملاء وأمتعتهم حتى مغادرتهم، مرورا بالممرات الداخلية والحمامات والمطاعم والغرف، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبالأدوات والخامات المعتمدة من وزارة الصحة». وأضاف «عاقل»: «تفقد الوزير العيادات الطبية الملحقة بالفنادق ومستوى تجهيزها، وتحاور مع الطبيب المسؤول عنها، ووعد الوزير خلال لقائه والمستثمرين بوضع حد لمواجهة ظاهرة بيع الرحلات السياحية (أون لاين) من جهات لا تحمل ترخيصا لممارسة النشاط، ما يمنحها فرصا متزايدة لتسويق نشاطها دون تحمل أعباء، بما لا يجعلها على قدم المساواة مع المنشآت المرخص لها من جانب وزارة السياحة والسلطات المختصة، ووعد باستمرار تجربة استقبال السياحة الداخلية طوال 6 أسابيع، يتقرر بعدها ما يمكن فعله بشأن منح فرص أكبر لاستقبال سياح من الخارج».
وأوضح «عاقل» أن المعلومات تشير إلى أن نسبة 25%، المقررة لإشغال الفنادق، هى الأنسب لانطلاق التجربة دون خسائر، فضلا عن أن السوق عمليا لا تتيح فرصا لاستيعاب نسبة أكبر فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن عدد الفنادق المتقدمة بطلبات لاستقبال الزبائن بلغ نحو 70 فندقا على مستوى الجمهورية. وأوضح أنه حال استقرار الأوضاع برضاء الزبائن، وقدرة الفنادق على الاستمرار فى تطبيق الاشتراطات بكفاءة، سوف يكون ذلك داعما لفرص زيادة النسبة وتحقيق مكاسب تمهد لعودة السياحة الخارجية.