أثار قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، حالة من الانقسام الشديد فى الشارع المصرى، سواء على المستوى السياسى أو الشعبى. القانونيون أنفسهم لم يسلموا من هذا الانقسام، فهناك فقهاء دستوريون يرون أن القرار سليم، وأن «مرسى» استخدم حقه كرئيس للجمهورية .
وأن قرار «الحل» كان خطأ من المجلس العسكرى، ومن ثم صحح الرئيس هذا الخطأ. وفى المقابل هناك من يرى أن قرار الرئيس مصيره الإلغاء لأنه باطل لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، وتوقعوا أن يكون الهدف من إعادة المجلس إصدار قرارات انتقامية لتصفية الحسابات. حول الرأيين المؤيد والمعارض أجرت «المصرى اليوم» مواجهة بين الفقيهين الدستوريين محمد نور فرحات وعاطف البنا.
د. عاطف البنا: «العسكرى» أخطأ.. و«مرسى» صحح ولا أتوقع صداماً أو وجود صفقات
..المزيد..
د. نور فرحات: هدفه «تصفية حسابات» مع الدستورية وعلى «العسكرى» استرداد «التشريع
..المزيد..