وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال الصندوق، إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا، مشيرًا إلى أنها نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من مرفق التمويل الموسع “EFF” لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة.
وأضاف الصندوق في بيان صحفي، الاثنين، إن الوباء والصدمة العالمية يشكلان اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له.
وتابع أن السلطات أطلقت حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة وباء كوفيد 19.
اشارإلى أن هذا التمويل الذي يأتي ضمن أداة التمويل السريع سيساعد على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.
وكانت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، قد قالت في بيان صحفي في 26 أبريل الماضي، إنه لمساندة جهود مصر واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا؛ طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال «أداة التمويل السريع» (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).
وأضاف بيان سابق للصندوق، أن التمويل الطارئ من خلال «أداة التمويل السريع» للحكومة سيسمح بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشةوأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة تداعيات كورونا، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.
وتابعت أنه كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية وأكدت أن البنك المركزي المصري نفذ تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.