قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 28 متهمًا بقتل 7 والشروع في قتل آخرين، خلال المظاهرات السلمية التي خرجت احتجاجًا على أحداث «مجزرة بورسعيد»، والتي وقعت أمام مديرية أمن السويس لجلسة 26 ديسمبر المقبل للاطلاع على الأسطوانات المدمجة، وسماع شهود الإثبات والنفي.
وتلا ممثل الادعاء قرار الإحالة الذي تضمن ارتكاب المتهمين تهم القتل العمد والتربص بالمجني عليهم، في محيط مديرية أمن السويس، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وبنك قناة السويس وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات، واستخدامها في أعمال البلطجة ضد المجني عليهم والمواطنين ونفى المتهمون كل التهم الموجهة إليهم.
وطلب دفاع المدعين بالحق المدني الادعاء المدني ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومدير أمن السويس ووزير الداخلية.
وصرخ محمد سعد، أحد المدعين بالحق المدني، قائلا: «أشهد أمام الله أن هؤلاء المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام لم يعتدوا عليّ».
وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيل المتهمين وادعى مدنيًا ضد كل من وزير الداخلية ومدير الأمن بمبلغ 100 ألف جنيه، وسماع 14 شاهد إثبات و10 من المصابين المتواجدين داخل قاعة المحكمة.
.