وصف المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، رئيس نادي قضاة أسيوط، قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان بأنه «سياسي»، و«جزء من الصراع السياسي القائم بين مؤسسة الرئاسة، صاحبة السلطة التنفيذية، وبين المجلس العسكري، صاحب الحق في السلطة التشريعية، طبقا للإعلان الدستوري المكمل».
وأضاف السيد أن القرار «ليس موجها إلى المحكمة الدستورية العليا لكنه موجه إلى المجلس العسكري، إيذانا بانتهاء دوره في المرحلة الانتقالية، وتمهيدا لعودته إلى الثكنات»، موضحا أن القرار لم ينظر إلى القانون بقدر نظره إلى استخدام القوة الممثلة في سلطة الرئيس.
واستبعد السيد نشوب صراع بين القضاة والرئيس مرسي بسبب القرار، لأن «دور القاضي ينتهي بإصدار الحكم، ويترك التنفيذ للجهات المختصة التي يجب عليها تنفيذ أحكام القضاء بمضمونها»، موضحا أن «العزل والحبس عقوبة أي مسؤول لا ينفذ أحكام القضاء حتى لو كان رئيس الجمهورية».