أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا تغيير في أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، وأن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان عليهما اليوم هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، لن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا زيادة في الأسعار، موضحًا حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، وعدم فرض أي أعباء جديدة إضافية على المستهلكين.
وأضاف أن ما تضمنه مشروع تعديل بعض أحكام قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، من رسوم جديدة بنحو ٣٠ قرشًا على كل لتر مباع من البنزين و٢٥ قرشًا من السولار، تُعد مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، حيث تتحمل قيمة هذه الرسوم الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها، وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية، بما يُمَّكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويُسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.
وذكر الوزير أن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين والسولار، والتي أقرها مجلس النواب اليوم، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعارهما الحالية أو أعباء إضافية على المواطنين ولكن فقط لإجراء التسويات المحاسبية بين الخزانة العامة للدولة وهيئة البترول.