وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون « البنك المركزي والجهاز المصرفي».
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إن القانون هام جدا ويحتاج إلى مناقشة فنية هادئة، لافتا إلى أن «كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي، وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري».
وأضاف «عبدالعال»، أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا ما يبحث عنه أي مستثمر أجنبي، مشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفي.
ودعا «عبدالعال» إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم في تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب بالقضاء على الروتين من أجل إنشاء المزيد من المصانع.
و طالب رئيس المجلس من طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال حضوره الجلسة، بضرورة التسهيل على المستثمرين باختصار الوقت والجهد من أجل دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، وقال: «إننا لسنا في مجتمع رفاهية ووفرة مالية، وكنا نتمني وجود فوائض مالية يتم ضخها وقت الأزمة».
ولفت «عبدالعال» إلى أهمية مساهمة الجميع في جهود دعم الدولة خلال الأزمات، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التي أعقبت حرب عام 1967 كل فئات الشعب من عمال وفلاحين وفنانين ورجال أعمال، ساهموا في المجهود الحربي، رغم أن العمال كانت رواتبهم ضعيفة جدا، فلا فرق بين الغني والفقير في المساهمة بشكل متناسب في التضامن وقت الأزمة، ولايمكن أن نسجل مواقف سياسية خلال الأزمة باللعب على وتر حاجة الفقراء.
وأكد أن النواب جاءوا من دوائر يعلمون أنها تعاني، ورجال الأعمال استجابوا إلى مطالبة الحكومة بعدم الإضرار بالعمالة، وأن الأزمة تتطلب تضامن الجميع، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من انتبه لمعاناة «العمالة المؤقتة» وجبر الضرر الذي لحق بهم من خلال دعمهم ماليا.
ومن جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد الشريف عن التحية والتقدير والشكر للحكومة واللجنة الاقتصادية على الأداء المتميز بشأن مشروع القانون في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر والمنطقة في ظل جائحة «كورونا».
وقال عبدالهادى القصبي رئيس «ائتلاف دعم مصر»، إن مساندة الدولة المصرية في ظل الظروف الصعبة مهمة، وأن مشروع قانون البنك المركزي مهم، مشيرا إلى أن قانون البنك الحالي صدر منذ 17 عاما، وطرأت تغيرات اقتصادية كثيرة في مصر والعالم، مما يتطلب إصدار تشريع جديد يواكب السياسات النقدية الحديثة.