قال النائب مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، إن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب لممارسة أعماله، يحتاج إلى تفسير قانوني قبل انعقاد البرلمان، حتى لا يُتهم الأخير بخرق القانون.
وقال «النجار»، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإثنين: «على الفريق القانونى للرئيس إصدار مذكرة تفصيلية بالأسانيد القانونية والدستورية التى اعتمد عليها القرار، قبل انعقاد البرلمان غدا لحسم الجدل».
وأضاف: «لا نريد أن يتهم البرلمان بتجاوز الأحكام القضائية وخرق القانون»، مشيرًا إلى أن «سيادة القانون تعني ترسيخ معنى الدولة، ولا بد من مخرج يحفظ للقانون هيبته».