وصف المستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا، قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإعادة البرلمان بـ«الخاطئ»، لكنه شدد على أن القرار «لا ينتقص من شرعية رئيس الدولة المنتخب».
وأكد سليمان في تصريحات لـ«المصري اليوم» على أهمية «التمسك بشرعية الرئيس المنتخب»، داعيا الدكتور محمد مرسي إلى إلغاء القرار، مؤكدا ثقته في «امتلاك الرئيس الشجاعة الكافية لاتخاذ هذا القرار».
وأضاف أن عودة المجلس «تتعارض مع الشرعية وتنال من حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو حكم واجب النفاذ، وفي دولة سيادة القانون يجب الخضوع للقانون واحترام الأحكام وتنفيذها».
وفي رده على سؤال بشأن المخرج من الأزمة الراهنة، أكد أن إلغاء القرار أو في الحد الأدنى تجميده إلى أجل غير مسمى هو المخرج الوحيد.
كان الرئيس محمد مرسي قد اتخذ قرارا بعودة مجلس الشعب، الذي أصدر المشير طنطاوي قرارا بحله بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا، وذلك لحين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد، على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في غضون ستين يوما من إقرار الدستور.