شدد عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن سوق الأوراق المالية فى مصر لا تزال واعدة ومشجعة للمستثمرين رغم خروج بعضهم مؤخرا بسبب أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد، لكنه وصف خروجهم بأنه ليس بالصورة الفجة. وقال «عونى»، فى حوار لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، إن شعبة الأوراق المالية نجحت فى الحصول على ٨ ملايين جنيه كدعم للمتضررين من صندوق حماية المستثمر وتم صرفها فضلا عن تنسيقها مع مصر للمقاصة للحصول على ٨٠% من إيراد صندوق ضمانات التسويات لدعم السوق.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية.. لماذا تم تجميد شعبة الأوراق المالية فى الاتحاد العام للغرف التجارية؟
- نحن كشعبة أوراق مالية عملنا ليس مجمدا، لكن السوق بصفة عامة تشهد انحدارا وقلة فى عدد المستثمرين، فضلا عن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وفى الحقيقة لدينا هيئة مكتب على مستوى مصغر تتواصل بصفة مستمرة مع الجهات الفاعلة فى السوق، بدون اجتماعات قد تتحول إلى «مكلمة» وندب على وضع السوق، ورغم ظروف الأزمة الحالية، طلبنا من خلال الشعبة من صندوق حماية المستثمر دعما ماليا وذلك بعد التشاور مع الجمعية المصرية للأوراق المالية، لتلبية احتياجات السوق وتوفير سيولة مالية لدعم الشركات فى ظل الظروف الحالية، وبالفعل حصلنا على ٨ ملايين جنيه للدعم.
■ هل هناك أى تدابير وإجراءات أخرى اتخذتموها بسبب أزمة كورونا؟
- بالفعل، نسقنا مع شركة مصر للمقاصة للحصول على ٨٠% من إيراد صندوق ضمان التسويات، وصرفناها للمستثمرين والشركات كنوع من الدعم، لمجابهة بنود المصاريف فى ظل الأزمة الحالية، ومساعدتهم لعدم الاستغناء عن العمالة فى الوقت الحالى، فى إطار التوجه المباشر للدولة لدعم العمالة والمتضررين من الأزمة.
■ وما الفرق بين الشعبة واتحاد الأوراق المالية من حيث الدور والصلاحيات وطريقة التأسيس؟
- الأعمال الخاصة بتنظيم العمل فى سوق الأوراق المالية تضطلع بها أكثر من جهة عن طريق التنسيق والتشاور والمتابعة والاتصال، ولولا تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لتمت انتخابات الاتحاد المصرى للأوراق المالية والتى كان مقررا لها ١٨ مارس الماضى لكنه تم تأجيلها ٦ أشهر.
■ ما المتوقع من نشاطه فى السوق؟
- قانون الاتحاد يقوم على عدة محاور أهمها ميثاق الشرف للتصدى لسياسة العمولات الصفرية والتى تقوم بها بعض الشركات بسبب «الرانكينج»، كما أن قانون الاتحاد الذى صدر من مجلس النواب يتطرق تفصيليًّا لبند فض المنازعات قبل وصولها إلى القضاء، وهذا يوفر مددا زمنية كبيرة يقضيها المتقاضون فى المحاكم.
■ وما طبيعة المشكلات التى طرأت على سوق الأوراق المالية مع الأزمة؟
- هناك مستثمرون خرجوا من السوق بفعل تداعيات الأزمة بعضهم عرب وأجانب، لكن ليس بالصورة الفجة، وهم معذورون فى ذلك، تداعيات الأزمة كبيرة، و«الهم طال الكل»، وربما رأى أحدهم أن يتعثر فى بلده خير له من أن يتعثر خارج بلده، الأمر مفهوم، وبخروجهم ظهرت حالة الركود فى شراء السندات وأذون الخزانة، ولكن دعنى أؤكد أنه بخلاف الأزمة فتعتبر السوق المصرية سوقا واعدة جدا ومشجعة ومشكلاتها محدودة جدا، والبنك المركزى يدعم السوق، لكن الأزمة الحالية تتمحور فى شح السيولة فى العالم كله بسبب تداعيات كورونا، ما دفع ٥٠% من بلدان العالم لطلب دعم من صندوق النقد الدولى.
■ هل هناك تدابير أخرى اتخذتها الدولة لدعم السوق؟
- تابعنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتخصيص ٢٠ مليون جنيه لدعم أسواق المال لتخفيف وطأة تداعيات الأزمة، وكذلك بعض بنوك القطاع العام دخلت فى السوق كمشترٍ، وكذلك بعض الشركات الكبرى، وهناك بالفعل فرص جيدة للراغبين، لكن بالنسبة للمستثمرين وليس المضاربين، ونترقب أن تطمئن الناس نوعًا ما خلال الفترة القادمة حتى تسير العجلة من جديد، ولن تضيع أموال أى مستثمر فى السوق.
■ هل أثرت المنتجات المالية الجديدة مثل صانع السوق والشورت سيلينج إيجابيًّا على السوق؟
- للأسف لم تؤثر بشكل إيجابى، ببساطة لأنها لم تتواجد إلا فى ٧ أو ٨ شركات كبرى، إذا أردت لمنتجات شورت سيلينج النجاح فيجب أن تشغلها فى المخزن ألا وهو «مصر للمقاصة» ويخرج الشورت سيلينج عن طريقها.
■ لكن ما المنتجات التى يمكن أن تكون مؤثرة حاليا؟
- حاليا الوضع مرتبك بسبب الأزمة، لكن كان هناك منتج بنك القاهرة، وشراء كمية من الأسهم كانت ستخفف العبء عن سياسة السهم الواحد الـ«CIB» وتم تأجيل العملية بسبب الأزمة، ومن المتوقع بنزوله أن ينعش السوق نوعا ما.
■ كيف ترى أداء البورصة المصرية مؤخرا؟ وما توقعاتك للسوق فى الفترة المقبلة؟
- نحن نسير فى البورصة عرضيًّا، والأداء لا يتعدى لعبة الكراسى الموسيقية.