تلقت إسرائيل صفعتين دبلوماسيتين متزامنتين من جانب بريطانيا والولايات المتحدة، ردًّا على النوايا الإسرائيلية بضم مناطق فى الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
وتوجّه 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة برسالة إلى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، لفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل فى حال قيامها بضمّ الأراضى الفلسطينية، ووقّع على الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولى السابقة أندرو ميتشل، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.
واعتبرت الرسالة أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة «غير قانونى فى القانون الدولى»، وأنّ «أى تحرّك إسرائيلى فى الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مماثلا».
وأعرب الموقعّون على الرسالة، التى بادر إليها «مجلس تعزيز التفاهم العربى البريطانى»، عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، واصفين ذلك بأنه «ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادًا إلى حلّ الدولتين».
وتزامنت الخطوة البريطانية مع تصريح مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، بأن إعطاءه الضوء الأخضر لضم أراض فلسطينية سيكون مشروطًا بقبول إسرائيل بخطة السلام وفقًا لمقترحات ترامب، والتى تتضمن إقامة دولة فلسطينية.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن البيت الأبيض سيوافق على عملية الضم، فى حال وافقت إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية.
وأعلن المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة ستكون «مستعدة للاعتراف بالضم الإسرائيلى كجزء من خطوة واسعة ستوافق فيها إسرائيل على إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين وفقًا لخطة ترامب.. الضم يجب أن يكون جزءا من إقامة دولة فلسطينية، على أساس ظروف محددة ونطاق محدد، ومساعدة مالية سخية».