ألقت أزمة معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بظلالها على مجلس نقابة الصحفيين، الذي يشهد حاليًا حالة من الانقسام الواضح والصراع بين ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، من جهة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وفي مقدمتهم كارم محمود، السكرتير العام، وجمال فهمي وكيل النقابة، من جهة أخرى.
وقرر المعارضون للمعايير تنظيم وقفة احتجاجية، ظهر الإثنين، أمام نقابة الصحفيين، وعلمت «المصري اليوم» أن «هناك تحضير حاليًا لاعتصام مفتوح بمجلس الشورى للمطالبة بتعديل المعايير الخاصة باختيار رؤساء التحرير الصحف القومية، ووضع معايير جديدة تتناسب مع ثقل المناصب التي يتولونها».
وحذر جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، من «استمرار الوضع الحالي، لأنه سيؤدي إلى (أخونة) الصحافة القومية، واختيار قيادات تنتمي إلى تيار سياسي بعينه لقيادة الصحف القومية»، حسب قوله.
وقال جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين: «إن الوضع الحالي لا يجب أن يستمر كثيرا، لأنه يشق وحدة الصف الصحفي ويخلق حالة من الانقسام غير المبررة»، مشددًا على «أهمية توحد الصحفيين من أجل الحصول على التشريعات التي يسعون لها».
وطالب «عبد الرحيم»، الوسط الصحفي، بـ«التوحد وعدم الدخول في صراعات جانبية، والتفرغ إلى الصراع الحقيقي، بسبب المواد التي تسعى النقابة لوضعها في الدستور الجديد من أجل استقلال الصحافة بشكل حقيقي».
وكان كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، قد أصدر بيانًا، الأحد، للتعقيب علي بيان نقيب الصحفيين، قال فيه: «إن ما ذكره نقيب الصحفيين ممدوح الولي، عن التلاعب في عبارات البيان الأخير لمجلس النقابة عارٍ عن الصحة تمامًا، خاصة أن البيان كتبه عدد من أعضاء المجلس، بتكليف من النقيب، وتمت قراءته على النقيب وبقية أعضاء المجلس الذين بقوا حتى نهاية الاجتماع، وعددهم عشرة، ووافقوا عليه جميعًا، ولم يعترض النقيب عليه».
وأشار إلى أن «غالبية أعضاء مجلس النقابة طالبوا بأن يتضمن البيان ضرورة أن يقوم مجلس الشورى بوقف عمل لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، إلى حين الاتفاق مع الشورى على آلية جديدة، لكن النقيب طالب بتخفيف كلمة (وقف)، فتم استبدالها بكلمة (تعليق)، ووافق النقيب على الكلمة الجديدة، بما يعني أن كلامه عن التلاعب بعبارات البيان مقصود به الطعن في زملائه»، حسب قوله.
يذكر أن ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، كان قد أصدر بيانًا، ظهر الأحد، قال فيه إنه «تم التلاعب في بعض عبارات بيان النقابة الصادر يوم السبت، حيث إننا لم ندع لتعليق عمل اللجنة، بل نحترم عملها، و كل ما طالبنا به هو زيادة تمثيل الصحفيين بها،وكذلك لم نطلب أن يكون قرارها ملزماً لمجلس الشورى».