أعلن المهندس حسن البشبيشي، عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، مجددًا تقديمه استقالته احتجاجًا على عدم استقلال الحزب عن مكتب الإرشاد، إضافة إلى عدم عقد المؤتمر العام للحزب لاختيار رئيس وأمين عام لخلافة مرسي والكتاتني.
وقال البشبيشي إن الحزب ربما يُعين قيادات لشغل المنصبين دون «انتخابات» باعتباره لايزال في مرحلة انتقالية، وأرجع سبب تأخر إعلان اسم رئيس الحزب حتى الآن انتظارًا لقرار الطعن على حل البرلمان والمقرر أن ينظره القضاء.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مع عودة البرلمان فمن المرشحين للأمانة قد يكون أيا من أعضاء المكتب التنفيذي، سواء الحسيني أو العريان أو أسامة ياسين، والذي يشغل منصب الأمين المساعد للحزب»، مشيرًا إلى أن تعيين رئيس الحزب والأمناء المساعدين في الحزب سيتم بقرار من قبل مجلس شورى الجماعة، ولا دخل لأعضاء المكتب التنفيذي أو الهيئة البرلمانية بذلك، وهذا حدث مسبقًا دون انتخابات، حسب قوله.
وتابع: « الحزب في الجيزة أصر في بداية تأسيسه على إجراء انتخابات لاختيار قيادات الحزب به من قبل اللجنة السياسية بالجيزة، وأعضاء المكتب الإداري للجماعة، إلا أن المكتب الإداري عوقب وقتها رغم إصرار الحاج سيد نزيلي والمهندس عصام حشيش على إجراء انتخابات، إلا أن الجماعة ألقت باللوم عليهما وعلى جميع المحافظات التي أجرت انتخابات، حيث تم توجيه لفت نظر لهما من قبل مكتب الإرشاد، وهذا ما أدى إلى عدم ترشح سيد نزيلي وحشيش في المكتب الإداري للجماعة في الجيزة».
وتابع البشبيشي أن أمانة الجيزة حينما ترشح ثلاثة من أعضائها بالانتخاب وهما المهندس عزب مصطفى ومحمود عامر وأحمد عبده شابون في مجلس الشعب، قامت الجماعة بتعيين آخرين دون انتخاب وهما المهندس عادل عفيفي والمهندس أحمد سلام، وتم تعيينهما أمناء مساعدين، وهم غير منتخبين من قبل المكتب الإداري بالمحافظة، رغم مطالبنا كمؤسسين بإجراء انتخابات وعقد مؤتمر عام ليحل محل هؤلاء الأعضاء المنتخبين أعضاء جدد بالانتخاب وليس بالتعيين إلا أن الجماعة أصرت على التعيين.
وأشار إلى أن اللائحة الأساسية للحزب تنص على ضرورة أن يتولى بالانتخاب أي رئيس للحزب أو قيادي، لكن الجماعة تلجأ إلى اللائحة الانتقالية حيث تقوم من خلالها بعملية التعيين بدلًا من الانتخاب، مبررة ذلك بأن الحزب مازال في طور التكوين والإنشاء.
وكشف البشبيشي عن أنه هدد أكثر من مرة بتقديم استقالته من الحزب، وذلك لعدم استقلاله عن الجماعة وأنه سبق أن قدمها إلا أن قيادات الحزب تدخلوا وراجعوه في هذا القرار ووعدوه باستقلالية الحزب عن الجماعة، قائلًا: «لكن للأسف الوضع كما هو، الحزب لا يدير نفسه إنما يُدار من الخارج من خلال الجماعة وهذا سبب خلافي مع الحزب في الفترة الماضية، ورغم تقديمي للاستقالة إلا أنهم أقنعوني بالعدول عنها قبل انتخابات الرئاسة، ووعدوني بالعمل على استقلاله عن الجماعة، وظلت استقالتي معلقه حتى الآن منذ مارس الماضي».