دعت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا طرفى النزاع «الجيش الوطنى وحكومة الوفاق»، إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، استنادًا للدعوات المختلفة التى أطلقت خلال شهر رمضان، ولمواجهة تفشى وباء كورونا المستجد، فيما حثت البعثة جميع الأطراف على الامتناع عن أى أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها.
ووجهت البعثة فى بيان مساء الخميس، دعوة إلى الدول التى تغذى النزاع بشكل مباشر من خلال توفيرها للأسلحة إلى استخدام نفوذها لضمان الالتزام بحظر التسليح المفروض على ليبيا وإنفاذه، فيما أعلنت حكومة الوفاق الليبية رفضها للهدنة الإنسانية المعلنة من قبل الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، الذى دعا لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان بناء على دعوات من الدول الصديقة.
فى سياق متصل، أمر الرئيس التونسى قيس سعيد، خلال اجتماع خاص بالنظر إلى الأوضاع فى ليبيا، بتشكيل «مجموعة عمل» على مستوى رئاسة الجمهورية تحسبًا لأى طوارئ لمواجهة تداعيات محتملة للأزمة فى ليبيا، مؤكدًا أن بلاده أكثر الدول تضررا من الوضع الليبى. وأكد عقب اجتماع عقده لبحث الأوضاع المستجدة فى ليبيا، بمشاركة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ووزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، رفض بلاده، أى تقسيم لليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر هو قضية الشعب الليبى وليس مسألة دولية.
ودعت الجزائر إلى ضرورة الحل السياسى الشامل والدائم فى ليبيا، انطلاقًا من احترام الإرادة الحرة للشعب الليبى، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولى، وشددت على ضرورة أن يكون الحل عن طريق حوار «ليبى- ليبى» بعيدًا عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها، من أجل وضع حد للاقتتال الدائر.