فجر قرار الرئيس محمد مرسي، إلغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حل البرلمان، ومعاودة انعقاد جلسات مجلس الشعب، ردود فعل متباينة بين أبناء الجالية المصرية في أثينا بين مبارك ومعارض.
واعتبر إبراهيم شحات (34 عاما) الذي يعمل محاميًا في اليونان منذ سنوات، قرار الرئيس بعودة البرلمان «انتهاكًَا لحكم المحكمة الدستورية». وأضاف أن القرار تضمن عرض الدستور على المجلس المنحل «بما يعني في هذه الحالة أن البرلمان سيكون أعلى سلطة من الجمعية الدستورية».
وتساءل «شحات»: «كيف يطلب من مجلس شعب بني على تشريع باطل أن يصدر عنه تشريعات دستورية، وكيف يقسم الرئيس قبل أسبوع على احترام الدستور والقانون، ويصدر اليوم قرارا مثل هذا».
أما سيد عبد المقصود، وهو أحد الشباب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، فأكد أن الرئيس «لم ينتهك أي أحكام، لكنه ألغى قرارًا إداريًا من المجلس العسكري، وقرر إعادة انتخابات البرلمان بعد إمرار الدستور للاستفتاء».
وأضاف: «القرار سياسي من الدرجه الأولى، والقانون في هذا الموقف ليست له قيمة، وأعتقد أن الإخوان سيربحون هذه الجولة لأنهم أصحاب الحق، والقوة الكبرى، وهم من سيحسم الصراع لصالحهم».
بدوره رأى محمد رمضان أنه مع الرئيس مرسي «منذ ترشح للرئاسة، لكني أرى أن هذا القرار ليس بالصائب، وأن التوفيق خانه في هذه الخطوة، لأن مثل هذه القرارات من شأنها إشعال الصراعات وزعزعة الأمن في البلاد».
وأضاف، «إذا كانت حجة دكتور مرسي أن المجلس سينعقد حتي يمرر الاستفتاء على الدستور، فكيف يمرر الاستفتاء على الدستور والبرلمان منعقد بثلثي قوته فقط، أي أقل من النصاب القانوني المعروف وهو 350 من أعضاء المجلس، وفقا لنص الإعلان الدستوري المؤقت، وهي مادة من المواد الـ9 التي تم الاستفتاء عليها». وختم «نتيجة ذلك تعني أن كل أعماله ستكون باطلة وغير شرعية».
من جانبها، قالت نسرين عبد المحسن (موظفة في شركة سياحية) في اليونان إن قرار الرئيس عودة مجلس الشعب «بين يوم وليلة»، على حد تعبيرها، دون مواجهه الشعب في قرار رسمي، واكتفائه بتصريح على لسان الناطق الرسمي المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، «دليل على عدم احتراف الرئيس للسياسة، لأن القرار لم يوجهه للشعب مدعوم بالتبريرات والأسباب». وأضافت: «أرى أن قرار مرسي بهذا الشكل يدل على عدم احترامه للشعب المصري».
أما ليزا فيريديس، وهي ناشطة سياسية، فتقول إن قرار الرئيس محمد مرسي سياسي من الدرجة الأولى، والصراع مع المجلس العسكري لن يحسم إلا بهذه الطرق. وأضافت: «كلنا نعلم أن السياسة لا يوجد بها عداء دائم، ولا صداقة دائمة، وأن الاحتكام الأخير في هذا الصراع يكون للمصالح المشتركة». وأعربت فيريديس عن توقعها بأن «المجلس العسكري سينسحب من هذا المشهد، ويترك ساحة المواجهة بين الرئيس والقضاء».