طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين والمركز المصري لحقوق المرأة بإطلاق سراح شيماء عادل، الصحفية بجريدة «الوطن»، مدينان استمرار احتجاز السلطات السودانية لها، ومطالبان السلطات المصرية بالمزيد من الجهد والتدخل لدى الجهات المعنية بالسودان لإطلاق سراحها.
واعتبرت لجنة الحريات في البيان الذي أصدرته، الإثنين، أن اعتقال الصحفية المصرية أمر غير مقبول بالمرة من جانب نقابة الصحفيين والرأي العام المصري، كما يسيء إلى العلاقات بين مصر والسودان.
وأكدت لجنة الحريات أن «عادل» لم ترتكب أي جريمة، وكانت تقوم بواجبها على أكمل وجه في تغطية التظاهرات التي وقعت بالخرطوم مؤخرًا.
في سياق مواز أعرب المركز المصري لحقوق المرأة، في البيان الصادر الإثنين، عن قلقه الشديد لتباطؤ الحكومة المصرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الصحفية المصرية، معتبرًا أن احتجازها يأتي فى إطار سلسلة اعتقالات ممنهجة لقوات الأمن السودانية للصحفيات، والتي سبق أن اعتقلت الصحفية المصرية سلمى الورداني أيضًا أثناء تغطيتها لذات الأحداث في 21 يونيو 2012.
وتابع البيان: «اعتقال الصحفيين للتعتيم على ما يحدث داخل البلاد من أحداث يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق الدولية والقوانين المنظمة للعمل الصحفي»، مؤكدًا إدانته لحملة الاعتقالات التي ينتهجها النظام السوداني للصحفيات المصريات ويحمله مسؤولية حمايتهن.
كما طالب المركز وزارة الخارجية المصرية باتخاذ إجراءات لحماية أبناء المصريين في الخارج، مشددًا على مؤسسة الرئاسة بأخذ موقف حازم تجاه ما يحدث للمصريين خارج البلاد أثناء تأدية عملهم.