قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، إن مصر قابلت أزمة فيروس كورونا باحتياطيات نقدية قوية، حيث سجلت تحويلات المصريين بنهاية ديسمبر الماضى ٢٦.٨ مليار دولار، وعائدات السياحة ١٣ مليار دولار، وعائدات قناة السويس ٥.٩ مليار دولار، كما استقبلت الأزمة ولديها قصة إصلاح اقتصادى ناجحة تمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية المنعقد إلكترونيا لأول مرة، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن سعى مصر لإبرام اتفاق آخر مع صندوق النقد الدولى يأتى في إطار الإفادة من الفرص التي توفرها المؤسسات الدولية حاليا لمساندة الدول على مواجهة تداعيات كورونا، مضيفة: «نحن نعمل مع كل شركاء التنمية على هذا المسار وليس صندوق النقد وحده، ولا نطلب تمويلا فقط بل دعما فنىا».
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على النجاحات الاقتصادية التي تحققت ومواصلة الانطلاق الاقتصادى جنبا إلى جنب مع التصدى للأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا.
واستعرضت «المشاط» كل ما قامت به الدولة المصرية من جهود للحفاظ على صحة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادى أو الشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد وبرامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزيرة: «إن كوفيد ١٩ هو تحدى إنسانى عالمى وفى مصر لازلنا متفائلين بالقدر على عبوره ليس فقط كصناع سياسات ولكن الأهم كمجتمع»، مشيرة إلى أن أزمات ضخمة مرت بمصر قبل ذلك مثلما حدث في ٢٠٠٨ واستطعنا عبورها، ورغم كل ما ألحقته الأزمة الحالية من أضرار عالميا ومحليا فإنها فتحت فرصا وعجلت بتسريع الرقمنة والشمول المالى وتطوير التعليم والقدرات التكنولوجية، وسيشهد المستقبل مزيدا من الاستثمار في البشر وبناء القدرات، ولن يعطلنا كورونا عن مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة بجهودنا وبالتعاون الفعال مع شركاء التنمية».
وأكدت الوزيرة أن «مصر هي الوحيدة في المنطقة التي ستحقق نموا إيجابيا، وهى الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي انضمت إلى مبادرة سد الفجوة بين النساء والرجال، وأنها مستمرة في تصدير الغذاء الطازج ولم توقف تصدير سلع إلا ما اختص بتدبير احتياج محلى، وتسعى مصر مع غيرها لضمان أن تظل التجارة الدولية تتدفق لمصلحة الجميع».
ولفتت إلى أن «تقديم مصر مساعدات لدول مثل الصين وإيطاليا ما هو إلا تعبير عن قناعة جوهرية في مصر بأهمية مشاركة العالم في السراء والضراء، وليعلم الأجنبى المقيم بيننا مدى تجذر هذه الثقافة لدى المصريين وبالتالى إذا كنا قد استقبلنا في أوقات مساعدات الغير فواجبنا أيضا أن نساعد الغير».
واختتمت الوزيرة بدعوة القطاع الخاص إلى مزيد من الشراكات مع الحكومة وفق رؤية جديدة وعمل مستمر لتحسين مناخ الأعمال، وقالت: «كنا بدأنا منذ فترة الإصلاح الهيكلى والمؤسسى وستعمل الحكومة في المرحلة المقبلة على تعميق ذلك النوع من الإصلاح بما يعزز فرص القطاع الخاص في الاستثمار والتوسع».