استأنفت وزارتا العدل والداخلية، أمس، الخدمات المقدمة للجمهور، بمكاتب الشهر العقارى والمحاكم والمرور، جزئيا بشكل تدريجى تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يتضمن تخفيف الإجراءات عن المواطنين، وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا، مع ضرورة الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، بعد توقف استمر منذ بداية جائحة «كوفيد 19» فى مارس الماضى، والتى علقت فيها الدولة المصالح الحكومية، حفاظًا على صحة المواطنين.
منذ الصباح بدأت وحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية فى استقبال المواطنين، وحرص الضباط على تنفيذ شرط اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بضرورة ارتداء «كمامة» للمترددين على المرور، كما قام الضباط بتنظيم عملية التعامل من خلال المسافة والتباعد فى كل الوحدات على مستوى الجمهورية، وقد شهدت بعض الوحدات إقبالا كبيراً فى القاهرة والجيزة، والتى خصصت الوحدات مكانا للانتظار، خاصة أن الوحدات تم تعقيمها فى إطار سياسة الوزارة لكل المنشآت الشرطية خلال الفترة الماضية.
وبدأت الوحدات باستقبال المواطنين الراغبين فى ترخيص السيارات «الزيرو»، وحرص الضباط على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين، كما بدأت الوحدات فى تمكين مالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من «2030 سى سى» وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى، ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو عنوان توصيل من خلال منافذ «فورى» وبوابة وزارة الداخلية «بوابة مرور مصر» على شبكة الإنترنت. فى نفس السياق، استقبلت مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، المواطنين، وبدأت فى تقديم الخدمات التى وافق عليها المستشار عمر مروان، وزير العدل، وهى إثبات التاريخ للمحررات، والتصديق على الدفاتر التجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص (صرف المعاش، والإقرارات).
ونفت وزارة العدل «شائعة» إبرام التوكيلات للمحامين وأن مكاتب التوثيق ستعمل على إصدار التوكيلات للمحامين بكل أنواعها، وهو ما لم يصدر بها قرار من وزارة العدل حتى الآن.
وشهدت مكاتب الشهر العقارى بوسط القاهرة حالة من الهدوء التام، حيث اختفت طوابير الزحام والتكدس من أمام مكاتب الشهر العقارى فى أول يوم عمل بعد العودة، واقتصرت الخدمات المقدمة للجمهور على إثبات تاريخ عقود الإيجار الرسمية والتصديق على الدفاتر التجارية ومحضر إيداع وصية مغلقة ومحضر فتح وصية مغلقة والتوكيل الخاص صرف المعاش والإقرارات.
ولاحظت «المصرى اليوم» عدم ارتداء المواطنين الكمامة، وهو ما اعتبره وزير العدل شرطًا للتردد على الشهر العقارى والمحاكم مع ترك المسافة اللازمة بين المتواجدين من الموظفين والجمهور، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، إلا أن هناك بعض المترددين ضربوا بالتعليمات عرض الحائط، لكن الأعداد داخل المكاتب كانت قليلة جدًا، بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك.
من ناحية أخرى، بدأت المحاكم الابتدائية فى تطبيق قرار وزير العدل بتأجيل نظر الدعاوى المنظورة أمامها، مع استثناء عقد جلسات إصدار إعلام الوراثة، إعمالًا لنص المادة 3 / 3 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤، وهى القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء، لتكون بداية الإجراءات التى اتخذتها المحاكم تمهيدًا لعودة العمل وفقا للمعطيات التى يحددها مجلس الوزراء.