كشفت تحقيقات النيابة العامة وقائع حبس الطالبة حنين، المعروفة إعلاميا بـ «فتاة التيك توك»، التى انتهت بحبسها على ذمة التحقيق، وتجديد حبسها من قاضى المعارضات، عقب نشرها فيديو يحرض الفتيات على ارتكاب أعمال منافية للآداب، من خلال تطبيق «تيك توك»، وأنها استغلت وباء فيروس كورونا، واستحدثت طرقاً للتسلل إلى المجتمع والتغرير بالفتيات، واستدراجهن بدعاوى التسلية وكسب المال.
وطلبت النيابة تحريات وزارة الداخلية، حول جريمة الاتجار فى البشر، والاستعلام من البنك المركزى عن حسابات المتهمة، وندب مختص بالجهاز القومى للاتصالات، لفحص حسابها عبر التطبيق الذى تعاقدت معه، لبيان مُنشِئه وكيفية إدارته والمسؤول عنه وكيفية التعامل عليه وإنشاء الحسابات به، وبيان محتوى حساب المتهمة، وما تم نشره وحذفه، إن وجد، وما إذا جرى العبث بأى من محتوياته، ومدى إمكانية استرجاع المحذوف منه، وما إذا كان الحساب غطاء لغرف مغلقة، تدار بمعرفة المتهمة تحوى مواد غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، وفحص هاتفى المتهمة وحاسبها الآلى ومحتواهم المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب نحو حجب حساب المتهمة، وفقاً للمادة ١٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ونسبت لها النيابة جريمة الاتجار بالبشر، وتعاملها فى أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات استخدمتهنَّ فى أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع، للحصول من ورائها على منافع مادية، استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادى وحاجة المجنى عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة جماعة إجرامية مُنَظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تضم المتهمة وآخرين.
وأنكرت «حنين»، الاتهامات المنسوبة لها، وأكدت تعاقدها، منذ عامين، مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعى، ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، وتواصلت المتهمة، إلكترونياً، مع مديرة الشركة «صينية الجنسية»، وكانت ضمتها إلى مجموعة، عبر أحد تطبيقات التواصل؛ ثم أرسلت إليها تعاقداً إلكترونياً بينها والشركة لتصور شهرياً 20 مقطعا لنفسها، حال أدائها بعض الأغانى ونشرها مقابل 400 دولار شهرياً، بتحويلات بنكية.
وأوضحت أنها تربطها علاقة ببعض القائمين على إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه، منهم مصريون وصينيون، حيث اضطلع أحدهم- مصرى الجنسية- بحمايتها إلكترونياً من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة، كما ربطتها علاقة بآخريْن مصرييْن مسؤوليْن عن البث المباشر للتطبيق فى الشرق الأوسط، وطلبا منها فى نهاية مارس الماضى، الإعلان فى منشور لها عبر تطبيق آخر، عن رغبة إدارة الشركة فى تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات البالغات والقُصَّر، ليَعمَلنَ مذيعات عبر التطبيق، مقابل أجور لهنَّ، استغلالاً لمكوث الكافة فى مساكنهم، تطبيقاً لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتَوَقُف أعمال البعض منهنَّ وحاجتهنَّ للمال، وأنها قد وقع الاختيار عليها لأداء ذلك الإعلان، استغلالاً لارتفاع عدد متابعيها وسهولة انتشار ما ستصوره بينهم، وطلبوا منها توجيه الدعوة فى الإعلان إلى الفتيات، دون الرجال، لحاجة الشركة إليهنَّ نظرا لزيادة عدد الرجال العاملين لديها؛ فاستجابت لطلبهما وأذاعت من مسكنها المقطع المصور موضوع التحقيق؛ ثم أخذه بعض متابعيها وحذفوا منه بعض الكلمات وأعادوا نشره فى صورة توحى بدعوتها إلى أمور تخالف الآداب العامة.
وعن الشروط التى حددتها للفتيات، قالت المتهمة: تمثلت فى أن تكون أعمارهنَّ أكثر من 18 سنة، وأن يكنَّ لديهنَّ مواهب فى تجميل النساء أو الطبخ أو العزف أو الغناء، وأن يُجِدنَ التحاور مع متابعيهنَّ، أو أطفالا ممن يَتمَتَّعنَ بأى من هذه المواهب، شريطة موافقة ذويهنَّ، لتتعاقد الشركة معهن، وأنهنَّ سيتقاضيْن أجورهنَّ عما يَقُمنَ ببثه عبر التطبيق لأى من هذه المواهب من مساكنهنَّ، على أن تحدد الأجور بمدى التزامهنَّ بما يُكَلَّفنَ به، وأضافت أن من بين إجراءات إلحاق الفتيات بهذه الشركة، تقدمهنَّ ببطاقات تحقيق شخصياتهنَّ لتسجيل بياناتها بالشركة المالكة للتطبيق، تمهيداً لدفع أجورهنَّ عما يَقُمنَ بتصويره من مقاطع بحساباتهنَّ البنكية أو عن طريق البريد، وأنها علمت أن المطلوب منهنَّ لقبولهنَّ بالشركة أن يُذِعنَ، عبر التطبيق فى ساعات تختارها الشركة بثاً مباشراً لهنَّ يُقَدِّمنَ فيه أنفسهنَّ وما يَمتَلِكنَ من مواهب مع متابعيهنَّ، وفى حالة قبول الشركة أيا منهنَّ؛ يُحَدَّد للفتاة المقبولة رقم تعريفى مُفعَّل، ثم تنضم إلى مجموعة للتواصل تديرها الشركة لنقل تكليفاتها إليهنَّ، وأن الشركة تحدد أجورهنَّ وفقاً لمدى تنفيذهنَّ ما تطلبه منهنَّ.
ونفت المتهمة ما أعلنته صراحة بالمقطع موضوع التحقيق، بشأن امتلاكها أو تأسيسها ما سمته «الوكالة» عبر التطبيق المتعاقدة مع شركته، ودافعت عن نفسها، بعدم تحريرها سجلاً تجارياً أو ضريبياً لهذه الوكالة، وأنها عقب نشر الإعلان تلقت ثناءً من الشركة، ووعِدَتها بتقاضى 3 آلاف جنيه، عن الإعلان، تحول إلى حسابها البنكى. وأفادت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بوزارة الداخلية، أن المتهمة هى التى ظهرت فى الفيديو ونشرته لتدعو الفتيات البالغات والقُصَّر، للاشتراك فى مجموعة سمتها «الوكالة»، ادعت تأسيسها، عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعى، بالاتفاق مع القائمين عليه، الذين تربطها علاقة بهم، منذ عامين.