تبدأ محكمة جنح الشرابية، الإثنين، نظر أولى جلسات محاكمة القضاة المتهمين بمحاولة اقتحام مبنى دار القضاء العالي، والمتورط فيها 3 قضاة مفصولين، وهم محمد المرشدي، قاضٍ سابق بمحكمة كفر الشيخ، وأحمد الشافعي، قاض سابق بمحكمة عابدين، وكريم سيد أحمد، وكيل نيابة بكفر الشيخ.
وكانت هيئة محكمة جنح الأزبكية قد تنحت عن نظر القضية، في وقت سابق، لاستشعارها الحرج.
من جانبها، طالبت النيابة العامة في مرافعتها الأخيرة أمام محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار شريف كامل، بتوقيع أقصى عقوبة على القضاة المفصولين المتهمين بالتحريض على اقتحام مبنى دار القضاء العالي.
ووصف ممثل الادعاء المتهمين بأنهم «ارتدوا عباءة الوطنية، وحاولوا تخريب مؤسسات الدولة لصالح الخارجين على القانون، بعد أن تم طردهم من محراب القضاء وسيطر عليهم الحقد الأسود وروح الشيطان، وعقدوا العزم على هدم وإسقاط أعظم سلطة وهي (السلطة القضائية)».
ودفع محامي المتهمين بانتفاء صلة القضاة المفصولين بالمتهمين الآخرين الواردة أسماؤهم بالقضية، ودفع ببطلان أمر الإحالة وعدم تصور معقولية الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، وتناقض الدليل الفني والقولي بالقضية، وقصور تحقيقات النيابة العامة وتناقض أقوال الشهود مع المجني عليهم كما دفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي المنسوبة إلى المتهمين، وطالب ببراءة المتهمين.
وأضاف الدفاع أن المتهم الأول «محمد المرشدي»، اتصل هاتفيًا بغرفة النجدة للإبلاغ عن واقعة الحريق الذي شبَ بدار القضاء العالي، وأشار إلى أن تحريات المباحث أكدت عدم وجود المتهمين أمام محكمة دار القضاء العالي أو إلقاء الحجارة عليها، أثناء الواقعة.