واصلت البورصة المصرية رحلة تعويض خسائر انعكاسات أزمة دبي التي عصفت بالعديد من أسواق المال العربية والعالمية علي مدار الأيام القليلة الماضية، لتغلق علي ارتفاع في ختام تعاملات اليوم، بنحو 2.8%.
واستردت أسعار الأسهم 8.8 مليار جنيه، ليصل إجمالي ما عوضته على مدار اليومين الماضيين إلى نحو 15 مليار جنيه، من إجمالي 56.5 مليار جنيه خسائر ما وصفه بعض المتعاملين بانعكاسات «إعصار دبي» يوم الاثنين الماضي، علي خلفية إعلان حكومة الإمارة إرجاء سداد ديون مستحقة علي شركة دبي العالمية وكيانات أخرى بنحو 80 مليار دولار.
وكسب المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة "egx30" اليوم الأربعاء نحو 172 نقطة، ليستقر مع الاغلاق عند 6240 نقطة، لتستحوذ المؤسسات على ما يزيد على ثلث التعاملات الإجمالية البالغة نحو 813 مليون جنيه.
على جانب البورصات الخليجية، سيطر الهدوء علي تعاملات غالبيتها، وسط ارتفاعات متفاوتة لبعضها، وسجلت بورصة الدوحة صعودا بنحو 5.3% والسعودية 0.8 %، عمان 0.5%، بينما انخفضت بورصات الكويت والبحرين بنسب 1.4% و0.12% على التوالي، في حين أغلقت بورصتي دبي وأبوظبى التعاملات بمناسبة أجازة العيد الوطني للإمارات تستمر لمدة يومين مما أسهم في هدوء باقي البورصات.
وقال «محمد عبد الرحيم» محلل مالي، إن البورصة المصرية تأثرت في ارتفاعها بالبورصات الأمريكية والأوربية، أمس، مما أدى إلى حالة ارتياح نفسى لدى المستثمرين الأجانب والعرب خاصة مع وجود تقارير دولية تفيد جاذبية السوق المصرى للاستثمارات فى ظل أزمة ديون دبي.
من جهته، استبعد الدكتور «فؤاد شاكر» الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أي مخاوف على الخطط الإستراتيجية التوسعية للبنوك الإماراتية سواء في الإمارات أو الخارج على خلفية ازمة ديون دبى.
وأكد في مؤتمر صحفي اليوم حول الأزمة أن إجمالي الموجودات للبنوك الاماراتية بلغت نحو 397.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2009 ، مقابل نحو 253.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغت رؤوس أموال بنوك الإمارات نحو 49.4 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل نحو 45.4 مليار دولار في نفس الفترة 2008، مشيرا إلي التزام البنوك بقواعد العمل الدولية؛ حيث أن الشركات التجارية بالإمارات مملوكة للحكومة، لكنها تطبق الفصل بين الملكية والإدارة، وأن تدخل حكومة دبى واجب لتقليم أظافر السوق وليس ترويضها، حسب قوله.
وأضاف أن الجزء الأغلب من مديونيات دبي تعود لشركات وبنوك انجليزية، تصل إلى نحو 30 مليار دولار.