اعتبرت حركة «شايفنكم» قرار عودة مجلس الشعب، يمثل اعتداء على أحكام القضاء، ويرسخ لصدام مبكر بين طوائف الشعب
وقالت الحركة، في بيان صادر عنها، مساء الأحد، إنها انطلاقًا من ثوابتها ومبادئها القائمة على دولة سيادة القانون ومحاربة الفساد، قد رُوعت بصدور القرار الجمهوري رقم 11/2012 «الذي يمثل اعتداء صارخًا على أحكام القضاء واغتصابًا لشرعية لا يمتلكها، ويرسخ لصدام مبكر بين طوائف الشعب».
هي تشجب صدور مثل ذلك القرار «تؤكد على دعمها لدولة سيادة القانون ولرجال القضاء الشرفاء، كما كانت الداعمة الأولى لهم عام 2006 في مواجهة النظام البائد ومحاولة طغيانه على استقلالهم».
وتابع: «وتُذكر الحركة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الذي كان ضمن الواقفين بجانب أعضاء (شايفنكم) دعمًا لاستقلال القضاء عام 2006، بأن دولة سيادة القانون هي مطلب جميع المصريين وهو كرئيس لهم مطالب بالالتزام بأحكامها، ولذلك يجب عليه إلغاء القرار بغض النظر عن مصلحة الإخوان».
واختتم البيان، بالقول إن «الحركة إذ تطالب بإلغاء هذا القرار وسحبه فورًا، إلا أنها تؤكد أنها تعتبر هذا القرار فاسدًا وباطلًا شكلًا وموضوعًا ولا تعترف به، وتؤكد في ذات الوقت على انقضاء زمن تنفيذ القرارات التي تخالف سيادة القانون».