يلقى وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، غدًا الثلاثاء، البيان المالى للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الإقتصادية للعام المالى المقبل ٢٠٢٠/٢٠٢١، امام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عن الانتهاء من مناقشة وإقرار ٦ قوانين مع اللجان المختصة بالمجلس (الخطة والموازنة، والقوى العاملة)، منها ما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي قررتها الحكومة مؤخرا لمواجهة تداعيات ازمة انتشار فيروس «كورونا» محليا، ومنها ما يرتبط بما تتضمنه الموازنة الجديدة من علاوات وحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وقال «معيط» إن أبرز القوانين التي تم مناقشتها وإقرارها باللجان فتح اعتماد إضافي بقيمة ١٠ مليارات جنيه بالباب السادس بالموازنة العامة للدولة الحالية ٢٠١٩/٢٠٢٠، حتى يتسنى لنا زيادة الانفاق على الاستثمارات لمواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا ضرورة الحصول على موافقة البرلمان على فتح الاعتماد الاضافى وفقا للقانون والدستور.
ومن المنتظر أن يتم طرح هذه القوانين الستة للمناقشة أمام الجلسة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لإقرارها. وحول مدى زيادة قيمة الحزمة المالية المقررة بقيمة ١٠٠مليار جنيه، أكد وزير المالية ان توجيهات الرئيس بتخصيص هذا المبلغ لمواجهة الازمة. ويتم الإنفاق منه على تلبية الاحتياجات الحتمية وطلبات وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي (المستشفيات الجامعية)، واذا اقتضت الحاجة بزيادة الاعتماد سيتم العودة إلى الرئيس، لكنه لم يذكر حجم ما تم انفاقه من الحزمة منذ بداية الأزمة.
وحول خطط الحكومة للتعامل ما بعد «كورونا»، اكد وزير المالية ان الحكومة لديها هدف استراتيجي واحد بأن تكون سياساتها متوازنة، ما يمكن الاقتصاد من التعافى سريعا، وتحقيق معدلات نمو متزايدة، وتشغيل وتخفيض الدين وفقا لاستراتيجية واضحة.