ثوري».
قرار مرسي بإعادة المجلس حتى الاستفتاء على الدستور الدائم، هو قرار سياسي ثوري في المقام الأول».
كان الرئيس مرسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا، عصر الأحد، بعودة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار المجلس العسكري بحله، وكانت ردود أفعال متباينة قد انطلقت عقب صدور القرار الرئاسي بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، بين اعتباره ينتهك سيادة القانون، وأخرى تراه يضع الأمور في نصابها.