أعلنت هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان حماية الفريق الطبى والمنشآت الصحية والمواطنين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، تضمنت تقسيم العمل بين جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للهيئة بالتناوب فيما بينها بشكل كامل؛ وفقًا لحزمة من القواعد التى تتماشى مع إجراءات الدولة المصرية فى هذا الإطار.
وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة، إن الإجراءات تشمل حزمة القواعد وفق الكتاب الدورى الذى أصدرته الهيئة وتقسم العاملين إلى 3 مجموعات الأولى مجموعتى عمل أ وب، على أساس تقسيم الشهر إلى فترتى عمل مدة كل منهما 15 يومًا، والثانية 3 مجموعات أ وب وج على أساس تقسيم الشهر إلى 3 فترات مدة كل منها 10 أيام عمل، والثالثة يتم التقسيم فى صورة جداول يوضح فيها اسم كل مجموعة وأفرادها وتخصصاتهم، وأن يتم تنظيم التناوب فى الحضور للمجموعات المختلفة، على أساس تواجد إحدى المجموعات على رأس العمل ووجود الأخرى فى العزل الذاتى.
وأوضح الكتاب، قيام المجموعة أ بالعمل للمدة الأولى من الشهر وهى 10 أيام أو 15 يومًا على حسب التقسيم المشار إليه، على أن يكون العمل متواصل دون انقطاع وعلى مدار الساعة؛ بعد التأكد من خلوهم من أى أعراض أو إيجابية العينات الخاصة بهم من الإصابة بفيروس كورونا، متابعًا: «عقب انتهاء مدة عمل المجموعة أ يتم التأكد من عدم إصابة أى منهم بالعدوى قبل خروجهم من المستشفيات والوحدات العاملين بها إلى العزل الذاتى فى منازلهم وتلتزم المجموعة ب أو المجموعتان ب وج خلال مدة عمل المجموعة أ بقواعد العزل الذاتى فى أماكن تواجدها وعدم المخالطة لأى عنصر بشرى أو أى تجمعات أو التواجد فى أى جهات أخرى عامة أو خاصة للعمل أو لغيره قد تؤدى إلى إصابتهم بالعدوى.
ووفقا للكتاب الدورى يكون حضور مجموعة ب للعمل عقب انتهاء مدة 10 أيام أو 15 يوما الأولى بحسب التقسيم المقرر للوحدة ولا يجوز تسليم العمل لأى من أفراد المجموعة أيا كانت إلا بعد التأكد من خلوهم من أى إصابة بالعدوى وفى حالة ثبوث إصابة أى من أفراد المجموعة بالعدوى بالمخالفة لقواعد العزل الذاتى المشار إليها يمنح إجازة إجبارية لمدة أسبوعين مدفوعة الأجر والحافز مع الاستمرار فى تقييم حالته الصحية وعلاجه وفق أعلى معايير للجودة على أن يحال للمساءلة والتحقيق قانونا فى حال ثبوت خرق القواعد والإجراءات التى تضمن سلامته وسلامة المجتمع من الوباء وذلك وفقًا لتقرير الأقصى الصادر من الطب الوقائى.
وأوضح السبكى، أن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة تضمنت تقسيم العمل على مجموعتين كل مجموعة تعمل لمدة 15 يوما داخل المنشأة فى حدود ساعات العمل القانونية على أن يتم فحص الطاقم الطبى بالكامل قبل التواجد فى بالمنشأة للتأكد من عدم وجود أى أعراض لفيروس كورونا عليهم وقال: «نقوم بعمل ذات الإجراءات التى تضمن عدم خروج الفريق الطبى من المستشفى إلا بعد التأكد من سلامته وعدم إصابته بعد انتهاء فترة عمله بالمستشفى».
وقال السبكى: «كل الإجراءات التى تتم هى لصالح مقدمى الخدمة الطبية وعائلاتهم لحمايتهم من خطر العدوى، ولحماية المنتفعين من المنظومة المترددين على المنشآت الصحية ولضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية بفاعلية فى ظل احتياج الجميع لكل فرد فى المنظومة الصحية».
إلى ذلك، قررت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تطبيق العزل على 127 من هيئة التمريض والعاملين بالمستشفى العام، تم نقلهم إلى المدينة الجامعية لتطبيق العزل وسحب عينات منهم لفحصها، لافتة إلى ارتفاع عدد المصابين لـ18 من طاقم المستشفى.
وقامت فرق مكافحة العدوى بتطهير وتعقيم أقسام المستشفى وتواصل الفرق الطبية تطبيق الإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها بين العاملين بالمستشفى للحد من انتقال العدوى لآخرين، فيما أصدرت بيانًا إعلاميًا باستقبال 127 من أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى الفيوم العام بالمدينة الجامعية كمقر بديل للعزل المنزلى.