نفى المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، صحة ما أُسند إليه من تصريحات تناقلتها بعض وسائل الإعلام، ومفادها أن «القرار الجمهوري الصادر اليوم بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، يتفق مع صحيح الدستور والقانون».
وأكد المستشار ماهر البحيري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، أنه لم يصدر عنه مطلقًا أي تعليق أو تصريح في شأن هذا الموضوع لأي قناة أو جهة إعلامية.
وناشد المستشار البحيري وسائل الإعلام والقائمين عليها تحري الدقة والأمانة، والتحلي بروح المسؤولية، فيما ينشرونه ويبثونه من أنباء، حرصًا على مصلحة الوطن، وحفاظًا على وحدته، وعدم إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.