قال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب «قانوني».
وأضاف «أبو بركة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تقرر» مع الإعلامي محمود مسلم، مساء الأحد، أن القرار أتى «وفق صلاحيات مرسي كرئيس للبلاد»، موضحًا أن «المحكمة الدستورية العليا غير معنية بحل البرلمان والتشريع».
كما اعتبر أن قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، بحل البرلمان «سياسي»، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة «تناول عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وليس حل البرلمان» ومذكِّرًا بأن «المحكمة الدستورية العليا لم تحل البرلمان في عام 87».
ولفت «أبو بركة» إلى أن مرسى بحكم موقعه هو حَكَم بين السلطات، وتدخل للفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن «من حق المجلس العسكري أن يجتمع لبحث أي أمور».