اعتبرت صفحة «الحملة الرسمية لترشيح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن قرار عودة مجلس الشعب، الصادر الأحد، ليس من ضمن اختصاصات الرئيس.
ونشرت الصفحة، المادة 123 من قانون العقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة» و«كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف».
واختتمت الصفحة بالإشارة إلى أن «مرسي تنطبق عليه تلك المادة».
وكان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر قرارًا، الأحد، يقضي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.