قال الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، الأحد، «لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان، لكن على المستوى السياسى أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة القانون، وضرورة عمل انتخابات برلمانية جديدة على كل مقاعد البرلمان، بعد تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب السابق».
وأضاف «النجار»، في صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «ننتظر التفسير القانوني والدستورى للقرار الجمهوري بعودة البرلمان، للعمل مؤقتا، ونؤكد على سيادة القانون والتزامنا به قبل أي شيء».
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله.
وأعلن الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أصدر قرارًا رقم 11 لسنة 2012، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا، الصادر في الدعوى 20 لسنة 34 قضائية دستورية، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رقم 350 لسنة 2012.
وينص القرار على ما يلي:
المادة الأولى: سحب القرار رقم 350 لسنة2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الموافق 15 يونيو سنة 2012.
المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة: ينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.