أعدت وزارة الكهرباء تقريرًا حول الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة، متضمنًا خطوات سير العمل لوضع البرنامج النووي المصري في حيز التنفيذ لعرضه على الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
واستعرض الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، التقرير الذي سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية، وضم التقرير الأسباب التي دفعت مصر إلى تبني برنامجها النووي لإنشاء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، وأهمها الحاجة إلى توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتي تستلزم إضافة قدرات توليد تصل إلى حوالي 3000 ميجاوات سنوياً في ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية، فضلاً عن مساهمة البرنامج النووي في تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل.
وأكد التقرير الجدوى الاقتصادية للمشروع النووي المصري، والتي تعد حجر الزاوية في اتخاذ قرار البدء في هذا المشروع من بين البدائل المختلفة لإنتاج الكهرباء.
ولفت التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ومراجعتها فنيًا وقانونيًا وأصبحت جاهزة للطرح فى فبراير من عام 2011، إلا أن حادث محطة «فوكوشيما» أدى إلى إعادة تحديث تلك المواصفات طبقًا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تضمن التقرير، الموقف القانوني لأرض الضبعة، وأيضا دراسة عن المقترحات التي تنادي بنقل المشروع إلى موقع آخر، موضحًا صعوبة هذا المقترح نظرًا لحجم الاستثمارات الهائل والوقت الذي استغرقته الدراسات، مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لإقامة هذا المشروع، ذلك مع عدم الجزم بصلاحية أي موقع آخر إلا بعد إجراء العديد من الدراسات قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات.
وأوضح التقرير قدر الاستفادة التي سيحظى بها سكان مدينة الضبعة والمناطق المجاورة من توفير فرص عمل أو من خلال الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع، وحدوث رواج اقتصادي من خلال فتح أسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية الأساسية من مرافق من كهرباء ومياه وطرق واتصالات، وكذلك الاستفادة من تطور الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها لتصبح بذلك مدينة الضبعة مدينة عالمية.