أفاد مصدر قريب من قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي عقدت في بوركينا فاسو السبت، بأن عضوية مالي ستعلق في الهيئات الإقليمية إن لم يتم تشكيل «حكومة وحدة وطنية» قبل 31 يوليو.
وقال هذا المصدر: «اعتبارا من 31 يوليو، وإن لم تشكل حكومة وحدة وطنية وفقا للقرارات التي اتخذتها، السبت، مجموعة الاتصال حول مالي، فإن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لن تعترف بعد ذلك بحكومة مالي، وستعلق عضوية البلاد في جميع المنظمات الإقليمية».
وسيتوجه وزير خارجية بوركينا فاسو، جبريل باسوليه، ووزير ساحل العاج للاندماج الأفريقي، آلي كوليبالي، إلى باريس «لنقل استنتاجات القمة ومختلف القرارات إلى الرئيس المالي بالوكالة، ديونكوندا تراوري».
ويتلقى تراوري العلاج في باريس منذ أواخر مايو الماضي، إثر قيام متظاهرين مناهضين باعتداء خطير على مكتبه، وغيابه يضعف بشكل كبير المرحلة الانتقالية التي أطلقت تحت رعاية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بعد انقلاب 22 مارس الماضي.
وقد طالب رئيس بوركينا فاسو والوسيط بليز كومباوري، وخمسة رؤساء دول آخرين في المنطقة، في ختام قمة عقدوها في واجادوجو، في حضور ممثلين عن «القوى الحية» في مالي، لكن في غياب السلطات الانتقالية، بتشكيل «حكومة وحدة وطنية» قبل 31 يوليو.
وتعتبر المجموعة أن تشكيل حكومة أوسع من الحكومة الانتقالية الحالية، برئاسة شيخ موديبو ديارا، ضرورية لمواجهة الأزمة في شمال البلاد، الذي يخضع منذ 3 أشهر لسيطرة جماعات مسلحة من المتمردين الطوارق، وخصوصا من الإسلاميين المتحالفين مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.