أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، السبت، الدعوى التى تطالب بإغلاق قناة الفراعين لمفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها على أن يكون آخر موعد لتقديمه 6 نوفمبر.
كانت دعوى قد أقيمت ضد كل من وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتوفيق عكاشة رئيس إدارة القناة، والمذيعتين حياة الدرديرى، وآلاء نور، للمطالبة بإغلاق القناة.
وأوضحت الدعوى أنه رغم الحكم الصادر ضد توفيق عكاشة بوقف البث المباشر لبرنامج «مصر اليوم»، فإنه يظهر على الهواء متجاهلاً الحكم فى الدعوى رقم 9820، كما واصلت زميلته حياة الدرديرى دور الهجوم على كل منتقدى «عكاشة»، حيث إن «القناة كانت طوال اليوم تذيع دعاية انتخابية له على شكل، مصر أنجبت سعد زغلول، ومصطفى كامل، وتوفيق عكاشة، ما يعد خلطًا واضحًا بين الإعلام والإعلان، فى الوقت المحظور الدعاية فيه قانونًا على المرشحين».
وأشارت الدعوى إلى أن «المذيعة حياة تخوض فى أعراض القادة المصريين بألفاظ خارجة، ومخالفة للقوانين متجاوزة حدود النقد، كما أن المذيعة آلاء نور مقدمة برنامج (بصراحة)، تتطرق فى الحوار إلى العلاقات الحميمة بشكل مثير للأعصاب، رغم أنها غير متخصصة فى هذا المجال».
وأضافت الدعوى أن «القناة أصبحت منبرًا للألفاظ السيئة والشائعات، وإفساد أخلاقيات المجتمع».