نفى الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، مساء السبت، إصدار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أي تعليمات بإيقاف الضباط المتهمين في واقعة قسم أول مدينة نصر، مطالبًا بضرورة التحقيق بشكل حيادي في الحادث، ودون ميل لمصلحة طرف على آخر.
وأكد «علي»، في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، أن «النظام المؤسسي الصحيح يقتضي إجراء تحقيق، لكشف ملابسات الموقف أولاً، وقبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية»، مشيرًا إلى أن «الرئيس مرسي تدخل شخصيًّا، من أجل العمل على حل الأزمة».
وطالب بـ«ضرورة دراسة الوضع بشكل جيد، لاتخاذ القرار المناسب فيه، دونما ميل لمصلحة طرف أو آخر، وبما يتفق وصحيح القانون».
وفيها يتعلق بفتح مكتبين لتلقي الشكاوى في قصري القبة وعابدين، قال «علي»: «افتتاح المكتبين يأتي لبنة أولى لإنشاء ديوان المظالم، الذي سيتم إنشاؤه لمتابعة مشاكل المواطنين، والعمل على حلها».
وأكد أن «مرسي يولي هذا الديوان أهمية كبرى»، وأنه يعمل على متابعة مشاكل المواطنين بنفسه، لاسيما في ظل المشاكل المتراكمة الكثيرة التي يعاني منها المواطنون، على حد وصفه.
في السياق، قال القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن «الرئيس محمد مرسي أكد دعمه الكامل للمؤسسات التعليمية، خلال اجتماعه برؤساء الجامعات وأعضاء هيئات التدريس وممثلي نواديهم»، مشيرًا إلى وجود دراسة جديدة لتعديل قانون تنظيم الجامعات، بما يعمل على حل مشاكل أساتذة الجامعات المالية.
وأكد «علي» أن «برنامج الرئيس في الـ100 الأولى يشهد خطوات ملموسة»، وأضاف أن «الرئيس مرسي عقد 27 اجتماعًا الأسبوع الماضي، لبحث كيفية تطبيق المشروع بشكل عملي».
ولفت إلى «التعاون الكبير بين شرطة المرور والمحافظات المختلفة في إزالة جميع التعديات والإشغالات على الطريق الدائري، كبداية لتنفيذ برامج للأمن والمرور».