هاجم علماء الأزهر مطالب حزب النور، الخاصة بإضافة كلمة «المذاهب الأربعة» إلى المادة الثانية من الدستور، وأكدوا أن المطالبين بهذه الإضافة لديهم «قصور فى فهم الشريعة الإسلامية»، فى حين اعتبرت الجبهة السلفية أن حزب النور لا يمثل كل التيار السلفى فى مصر، بينما طالب اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا بإلغاء هذه المادة باعتبارها فرزًا طائفيًا.
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أحد ممثلى الأزهر فى الجمعية التأسيسية للدستور: «لا يوجد أى مانع من تعديل المادة الثانية لتصبح (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع) بدلاً من (مبادئ أو أحكام)»، مؤكدًا أن لفظ «الشريعة» أعم وأشمل من كلمتى «المبادئ والأحكام»، مضيفًا: «كما لا يوجد أى مانع شرعى من إضافة بند (لغير المسلمين حق الاحتكام إلى شرائعهم) فى قضايا الأحوال الشخصية»، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية لا تمنع ذلك مطلقًا.
فيما وصف الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إصرار التيار السلفى على وضع كلمة «المذاهب الأربعة»، بأنه «تضييق على المشرع وجمود عقلى وقصور فى فهم الشريعة الإسلامية»، ونوه بأن المذاهب الأربعة كان لها أيامها ومشاكلها ونحن فى عصر نحكم به بالمبادئ ولا يصح أن يُحكم بالمذاهب، وقال: «هناك 70 مذهبًا فى الإسلام جاءت بعد المذاهب الأربعة، فلماذا نتجاهلها وأصحابها أئمة مجتهدون إذا كنا سننهج هذا النهج؟!».
واعتبرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، جامعة الأزهر، الجدل الذى يدور حاليًا حول المادة الثانية من الدستور بأنه مثل «ثقافة بنى إسرائيل» فى قضيتهم مع «ذبح البقرة».
وقالت: «أرى أن عبارة (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع) شاملة وتؤدى الغرض فى وضعها فى الدستور والاحتكام إليها فى حياة المجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير.
واتفق معها الشيخ محمود عطية، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، فيما يخص رفض إضافة كلمة «المذاهب الأربعة»، وقال: «إن ذلك يفتح باب الخلاف لأن مبادئ الشريعة تتكلم عن الأصول، لكن المذاهب تشمل الفروع ونحن فى غنى عن الدخول فى تفاصيل لا معنى لها».
فى المقابل، قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن ممثلى التيار السلفى فى اللجنة التأسيسية للدستور لا يمثلون عموم التيار السلفى، لكن يمثلون أنفسهم فقط، مؤكداً أن الجبهة السلفية تعترض على وضع «المذاهب الأربعة» فى المادة الثانية من الدستور، وقال إن إضافتها تمثل جنوحاً عن الأصول إلى تفاصيل غير مرغوب بها.
فى نفس السياق، طالب اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا بإلغاء المادة الثانية من الدستور، التى تعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وقال مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إن تلك المادة ألحقت بالأقباط أضرارًا بالغة، ونطالب بإلغائها لأنها تعد مادة للفرز الطائفى بين أفراد المجتمع».
وأكد الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه مع بقاء المادة الثانية بنفس النص، على أن يضاف فى مادة الحقوق والحريات بند «لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية».