كلف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال، السبت، اللواء عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، وأسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، بالتفاوض مع عمال سيراميكا كليوباترا، للخروج من الأزمة الراهنة، فى وقت واصل فيه العمال التظاهر أمام مصانع الشركة بالقاهرة والسويس، وواصل محمد أبو العينين تحديه للعمال بتأكيده أن قرار تشكيل لجنة لإدارة المصانع مجرد شائعة، يروج لها أفراد اللجنة النقابية. كما شهد مقر مجلس الوزراء تظاهر عمال الشركة المصرية للاتصالات، للمطالبة بتطهير الشركة.
وقال عدد من العمال، الذين حضروا اجتماع محافظ السويس ورئيس هيئة الاستثمار، بمقر الهيئة بمدينة نصر، إنهم طالبوا رئيس الهيئة بالتدخل لإلزام «أبو العينين» باتفاقية العمل المبرمة بين الشركة وبين العمال وبين النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، بتاريخ 15/3/2012، التى تضمن للعمال كامل مستحقاتهم من بدلات وأرباح.
كما طالب العمال بضرورة عدول «أبو العينين» عن قرار الفصل التعسفى ضد عدد منهم، والذى وقعت على إثره الأزمة الحالية بين العمال والشركة، حيث دخل العمال فى اعتصامات مستمرة على مدار الأيام الماضية، شملت قصر الرئاسة ودار القضاء ومديرية أمن الجيزة، فى حين استمر حصار العمال لمصانع المجموعة، ومنعوا صاحبها، رجل الأعمال، من التصرف فى فرعى الشركة بالسويس والعاشر من رمضان.
فى السياق نفسه، نظم المئات من العمال، صباح السبت، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة بالسويس، احتجاجًا على تعنت «أبو العينين» وتحديه لقرار محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الذى أمر فيه بتشكيل لجنة لإدارة المصانع بالعين السخنة والسويس مع صرف رواتبهم.
وقال أحمد مهران، محام عن العاملين بالشركة إنه «تم تحرير محضر رقم 1411 لسنة 2012 إدارى السويس، ضد صاحب الشركة، محمد أبو العينين، لاتهامه بمنع أتوبيسات الشركة من نقل العاملين إلى مصانعهم، تمهيدًا للغلق الجزئى والكلى للشركة».
من جانبه، نفى رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كليوباترا»، ما نشر بشأن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة، تقوم بإدارة وتشغيل مصانع «سيراميك كليوباترا» فى مدينتى السويس والعاشر من رمضان.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن «القرار مجرد شائعة، واستكمال لسلسلة الأكاذيب التى يروج لها أفراد اللجنة النقابية، لتغطية فشلهم فى تحقيق مطالبهم، وكذلك لتغطية الأعمال غير القانونية التى يقومون بها، من بلطجة وقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين والمواصلات» ـ على حد قوله ـ مؤكدًا أن جميع المصانع ما زالت ملكه وتحت إدارته.