رصدت «المصرى اليوم» تفاصيل الليلة الأولى لاعتصام عشرات المحامين أمام قسم مدينة نصر أول، على خلفية المشاجرة التى وقعت بين المحامين وأفراد الشرطة الجمعة ، والتى أسفرت عن وقوع إصابات بين الجانبين. شهد الاعتصام هدوءاً حذراً ومناقشات بين المعتصمين، حول سبل التصعيد، وأكدوا أن الاعتصام سلمى ومفتوح، وعبروا عن استيائهم بعد سماعهم نبأ اعتذار وزارة الداخلية عن الواقعة، وأشاروا إلى أن اعتذار الوزارة غير كاف، وقطع المعتصمون الطريق فى الاتجاه القادم من مدينة نصر لمدة نصف ساعة، واشتعلت الهتافات على أوقات متفرقة أمام بوابة ديوان القسم.
وقال عمرو الخواص، محام، إن اعتصامهم سلمى ومفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم واسترداد حقهم من الضباط المعتدين، وأشار إلى أنهم سيحصنون الاعتصام من محاولة اندساس البعض لإشعال الوضع أمام القسم - على حد قوله. وأضاف أنهم سيمنعون من يريد الاعتداء على ديوان القسم، أو الاحتكاك بأفراد وجنود الكردون الأمنى، تجنباً لالتهاب الأحداث ووقوع خسائر مادية أو إصابات. وتابع «الخواص» أنهم لا يتوقعون أن تقدم أى جهة أمنية على فض الاعتصام بالقوة، وقالوا إن ذلك لو حدث سيؤدى إلى اشتعال الوضع أكثر مما هو عليه، وأنه لا مبرر لمحاولة فض أى اعتصام سلمى.
وعبر المحامون عن استيائهم من ترويج الإعلام للواقعة على أنها «بلطجة» من المحامين ومحاولة اقتحام لديوان القسم، وطالبوا بتطهير الإعلام.
وقام المحامون عند الثانية عشرة ظهراً بإغلاق الطريق المقابل للقسم، وتجمهروا وشكلوا سلسلة بشرية بعرض الشارع، ونصبوا الحواجز الحديدية، ومنعوا السيارات من تخطى الحواجز، ما اضطر قائدى السيارات لتحويل اتجاههم بعيداً عن محيط الاعتصام. ونشبت اشتباكات بالأيدى بين المحامين وقائدى السيارات، وتراشق الطرفان بالألفاظ، ودارت مناقشات بين المعتصمين وبعض أهالى المنطقة لإعادة فتح الطريق، واستجاب المحامون بعد إغلاق الطريق لمدة نصف ساعة.
وعبر المحامون المعتصمون عن استيائهم الشديد مما حدث وطالبوا أن يكون الاعتذار على لسان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية نفسه.
ووصل إلى محيط الاعتصام بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين، منهم نوارة نجم، لاستجلاء الموقف والوقوف على حقيقة الأحداث، والتعبير عن تضامنهم مع مطالب المحامين المعتصمين.
وألقى محمد عثمان، نقيب شمال القاهرة، بيان الاعتصام، وأكد فيه أنه «تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الواقعة لم تكن مصادفة وأن الضباط تلقوا أوامر بالاعتداء على المحامين». وشدد «عثمان» على رفضهم أن تستعيد وزارة الداخلية هيبتها على حساب المحامين بممارسات العهد القديم، من انتهاكات لحقوق المواطنين، وطالب فى بيانه بفتح تحقيق موسع مع الضباط والجنود المشتركين فى الواقعة، ووقفهم عن العمل.