سبب إلغاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين لمؤتمر الخلافة الإسلامية، الذي كان مقررا أن يعقده حزب «التحرير الإسلامي»، مساء السبت، في النقابة، أزمة بين الطرفين، وأكد الحزب أنه «قرر اتخاذ كافة إجراءات التصعيد القانونية ضد النقابة».
وقال شريف زايد، المتحدث باسم الحزب، إن «النقابة لم تخطر الحزب رسميا بإلغاء المؤتمر، حتى أن الحجج الواهية التي قالوها بأن الحزب لم يحصل على الترخيص، فإن ذلك مردود عليه بأن حزب الدستور الذي يؤسسه الدكتور محمد البرادعي عقد مؤتمرا داخل النقابة، الأمر الذي يدعو لتساؤلات حول موقف النقابة من الحريات أمام جميع الأفكار والتيارات».
أضاف أن «تأكيدات عددا من أعضاء مجلس النقابة بأنهم تحت ضغوط من الصحفيين، وأن الإلغاء بسبب الخوف من الصدام بين المنظمين والصحفيين، يؤكد أن الأقلية العلمانية ما زالت لديها إصرار على استمرار مسلسل إقصاء التيار الإسلامي، الذي وثق به الشعب ليكون علي رأس السلطات المنتخبة في الدولة»، بحسب قوله.
وأشار إلى أن «الحزب يدرس الموقف لاتخاذ كافة الإجراءات ضد مجلس إدارة النقابة، وعمل مؤتمر صحفي بنقابة المحاميين لإيضاح ملابسات الواقعة»، مؤكدا أن «الحزب مُصر على إقامة المؤتمر».
ومن جانبه، قال محمود طربوشي، عضو المكتب الإعلامي للحزب، إن «الحزب يتعرض مرة أخرى لإقصاء بعد مصر الثورة، وأن الحزب لن يتنازل عن حقه، خاصة وأنه دعا رؤساء أحزاب وخبراء وباحثين في المجال الإسلامي، وممثلين عن الحركات الثورية وقيادات التيارات الإسلامية، بالإضافة إلي توجيه دعوة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لحضور المؤتمر».
وأكد «طربوشي» أن «المؤتمر سينعقد في أي مكان، حتى لو كان على سلالم نقابة الصحفيين، لأن فكرة المؤتمر تُعد فرض كفاية للحزب لتوصيل تصور عن الخلافة الإسلامية وضرورة عودتها، وإبطال التهم التي يروج لها بعض التيارات بأنها غير مناسبة للعصر الحديث وضد الديمقراطية والحريات، وأنها رمزا للتخلف والرجعية».