اعتبر إيريك تريجر، الباحث في معهد واشنطن، لسياسة الشرق الأدنى، أن معظم المكاسب التي حققتها جماعة الإخوان المسلمين، هي «على الورق فقط»، موضحًا: «المحكمة الدستورية العليا حلت البرلمان الذي تهيمن عليه الجماعة، كما أن الإعلان الدستوري المكمل استولى على السلطة التنفيذية من الرئاسة، ليجعل مرسي في نهاية المطاف رئيسًا بلا سلطة».
وأوضح «تريجر»، في مقاله المنشور على الموقع الإلكتروني للمعهد، الجمعة، أن «الإخوان المسلمين على وشك تشكيل المجتمع المصري من الألف إلى الياء، بعد مرور 18 شهرًا على سقوط نظام مبارك، وخروج الجماعة من الكهف إلى القصر»، مشيرًا إلى أن «الجماعة خلال 84 عامًا، استخدمت الخدمات الاجتماعية بشكل واسع، من أجل تأسيس دولة إسلامية».
وقال «تريجر»، إنه «بعد مرور أسابيع من التوتر بين الجماعة والمجلس العسكري، وخوفًا من تكرار سيناريو الجزائر، بحدوث صراع بين العسكر والإسلاميين الفائزين في الانتخابات، فإن الجماعة تتجه إلى التهدئة على المدى القصير، لتتمكن من التصرف على نحو أكثر حسمًا في المستقبل».
وذكر «تريجر» أن «تاريخ الإخوان المسلمين يشير إلى أن تحالفها مع الأحزاب السياسية الأخرى عادة ما يكون قصير الأجل، في إشارة إلى الاتصالات التي أجرتها الجماعة مع القوى السياسية، قبل أسبوع من إعلان نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية».
ووصف «تريجر» وعد جماعة الإخوان المسلمين بترشيح قبطي وامرأة في منصب نائب الرئيس بـ«الرمزي»، مضيفًا أن الشق الثاني من استراتيجية الإخوان للتهدئة، تتضمن التنسيق مع الجيش، قائلا: «الجماعة أشارت إلى أنها قد تجيب بعض مطالب المجلس العسكري، التي رفضت في وقت سابق، ويبدو أنها ستقبل المطلب الرئيسي للجيش بالسيطرة علي ميزانيته العسكرية، مع وجود لجنة مدنية مصغرة للاطلاع على بعض التفاصيل».
وأكد الباحث الأمريكي أن تنسيق الجماعة مع العسكر ليس بالأمر المستغرب، موضحًا أنها تتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأمد، التي تتجنب المواجهة مع السلطات من أجل التفاوض وتوسيع ممارستها السياسية.
وفي سياق متصل، ذكر «تريجر» أن مرسي كان رجل الإخوان في المفاوضات التي خاضتها الجماعة، خلال السنوات الخمس الماضية من حكم مبارك، لتنسيق مشاركتها في الانتخابات البرلمانية.
وحذر «تريجر» في الوقت نفسه، من أن الجماعة لن تقبل على المدي الطويل القيود المفروضة على السلطة، التي فازت بها في الانتخابات، ولا تعتزم احتواء العسكر إلى أجل غير مسمى.