خروج مشروع الموازنة الجديد برقم مخفض لدعم المنتجات البترولية بنحو 25 مليار جنيه، وضع الرئيس والحكومة الجديدة أمام معضلة الاختيار بين تطبيق سياسة لترشيد دعم المنتجات البترولية وتحمل ما قد ينتج عنها من قلق فى الشارع، أو الاستمرار المؤقت فى شكل الدعم الحالى مع طلب اعتمادات إضافية فى الموازنة، وهوالاختيار الأقرب إلى قلب «الإخوان»، إلا أنه سيضعهم تحت رحمة «المجلس العسكرى»، المنوط به إقرار أى زيادات فى الموازنة لحين انتخاب برلمان جديد، فضلا عن أنه قد لا يكون ممكنا عمليا حيث يصعب تدبير تلك الاعتمادات فى ظل الأوضاع الحالية للموازنة العامة. وربما يكون انخفاض أسعار البترول العالمية الذى حدث والذى سيحدث يصب فى مصلحة الرئيس والحكومة المنتظرة لتخفيف عبء فاتورة استيراد المنتجات البترولية. تضمنت موازنة العام 2012 - 2013 تخصيص 70 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية بدلا منها 95 مليار جنيه فى الموازنة السابقة والذى ارتفع مع الاستخدام الفعلى إلى أكثر من 110 مليارات جنيه. وجاء التخفيض الأخير وفقا لخطة وضعتها الحكومة الانتقالية لترشيد الدعم من خلال توزيع كوبونات للبوتاجاز والبنزين والسولار، من خلال تخصيص كميات مدعمة من المنتجات البترولية للمواطن من خلال الكوبونات مع رفع اسعار تلك المنتجات بالأسواق.
المزيد..
المزيد..
المزيد..
المزيد..