أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الخميس، أن أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد سينتخبون على حدة، ولن يتم تعيينهم من جانب المجلس التأسيسي الذي سيُنتخب أعضاؤه، السبت.
وقال المتحدث باسم المجلس، صلاح درهوب، في مؤتمر صحفي، إن انتخاب هيئة تأسيسية سيتم عن طريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضاء «المجلس التأسيسي» لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى «الهيئة التأسيسية».
وستتكون الهيئة التأسيسية من 60 عضوًا «على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951».
وأضاف درهوب أن قرار تعديل القانون جاء «تلبية لطلب عدد كبير من السكان».
وقال أحد أعضاء المجلس الانتقالي: إن هذا الإجراء يهدف إلى احتواء غضب أنصار الفيدرالية الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات في شرق ليبيا.
وكان المجلس الانتقالي لولاية برقة في شرق ليبيا الذي يدعو إلى إقامة حكم ذاتي في هذا الإقليم دعا الليبيين إلى مقاطعة الانتخابات.
ورفض المجلس قانون الانتخاب مطالبا بجمعية تأسيسية يتوزع أعضاؤها بشكل عادل بين المناطق الثلاث التي تتشكل منها ليبيا التاريخية وهي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب.
ويدلي الليبيون بأصواتهم، السبت، في أول انتخابات عامة حرة منذ أكثر من نصف قرن، تستهدف تشكيل جمعية وطنية انتقالية وإنهاء الحكم الشمولي للعقيد معمر القذافي، الذي استمر 42 عامًا.
يحدث هذا وسط أنباء عن أعمال شغب في شرق البلاد، حيث عمد أنصار للفيدرالية إلى إقفال مرفأين نفطيين في شرق ليبيا، مساء الخميس، احتجاجًا على توزيع المقاعد في المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
وسيختار الناخبون 200 عضو في الجمعية التي ستشكل بدورها حكومة تحل محل الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الانتفاضة، كما تعين أيضًا رئيس وزراء جديدًا.