قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن«الثورة المصرية تدخل مرحلة جديدة، خاصة مع محاولات الرئيس محمد مرسي، الذي كان مرشح الإخوان المسلمين، الوصول لأبعد من مؤيدي الإخوان، واستقطاب هؤلاء الذين يعتقدون أن مصر لم تحقق حتى الآن سوى استبدال نظام سلطوي بآخر».
وأوضحت أن «المصابين من أحداث محمد محمود وغيرها يمثلون تحديًا أمام الرئيس الجديد الذي تم الترحيب به شعبيًا عند توليه الرئاسة، غير أن كثيرًا من المصريين يريدون أن يروا نهاية للاحتجاجات وعودة للحياة العادية، رغم أنه مازال هناك الكثير من النشطاء والمحتجين المتشككين في وعود مرسي ومازالوا يصرون على مطالب العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان».
وأشارت إلى أن «قدرة مرسي على الوفاء بمطالب حقوق الإنسان التي يرفعها المتظاهرون وكسب دعمهم ربما تكون الاختبار الحاسم لنجاحه كرئيس، فبعض المحتجين، بغض النظر عن هؤلاء الذين قاطعوا الانتخابات، منحوا مرسي صوتهم في جولة الإعادة فقط لأنهم كرهوا منافسه، أحمد شفيق، رئيس وزراء مبارك، أكثر منه».
وقال محمد لطفي، الباحث بمنظمة العفو الدولية، إن «الناس تنتظر من مرسي القيادة، فهو مدين بالرئاسة لكثير من الناشطين، الذين أوصلوه لقصر الرئاسة عن طريق احتجاجات متتالية»، فيما أوضح أحمد عبدالله، منسق بحركة 6 أبريل، وكان متهمًا في حرق مقر حملة شفيق الانتخابية، أنه «متفائل بأن الرئيس الجديد سيكون فاعلا»، وأكد أنه ليس إخوانيًا، ولكنه عمل معهم لأنه عرف أنه «بوصول شفيق للرئاسة سوف تموت الثورة، ويضيع دم الشهداء هباء».
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه مازال يجب على مرسي العمل مع الجنرالات، فرغم أن بمقدوره ولديه صلاحيات تعويض وإصدار عفو عن المساجين، إلا أنه مازال بعيدًا عن الصلاحيات التي يمكنه بها التحقيق فيما حدث أيام مبارك، كما أن التحقيقات العسكرية في انتهاكات الجيش لم تنجح حتى الآن في تقديم أي من القوات المسلحة للحساب، وفي الوقت نفسه، يطالبه النشطاء بتضمين حقوقيين ومدنيين في اللجنة التي ستحقق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن على مدار الفترة الماضية، والمكونة من قضاة عسكريين وقيادات من الداخلية والنيابة.