تراجعت أعداد العاملين من الأجانب فى مصر خلال عام الثورة 2011، ليصل عدد الأجانب العاملين في القطاعين الحكومي والعام و قطاع الأعمال العام إلى 675 أجنبيًا، مـن مختلف الجنسيات عام 2011، مقابل 870 أجنبيًا عام 2010 بنسبة انخفاض 22.4٪.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى «المرحلة الانتقالية» التي تمر بها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير.
وقال جهاز الإحصاء: «إن الوافدين من الدول الأوروبية يستحوذون على الجانب الأكبر من الأجانب العاملين، حـيث بلغ عددهم 337 أجنبيًا بنسبة 49.9٪، مـن إجمالي عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام عام 2011، تليها مجمـوعة الـدول العربية بعـدد 116 أجنبـيًا بنسبة 17.2٪، ثم مجموعة الدول الآسـيوية «غير العربية» بعدد 100 بنسبة 14.8٪، بينما تمثل مجموعة الدول الإقيانوسية – جزر المحيط الهادي، أقل الأعداد، حيث بلغ 4 أجانب فقط بنسبة 0.6٪.
يمثل الأجانب الحاصلون عـلى مـؤهل جامعي العـدد الأكبر مـن إجمالي الأجـانب العـاملين في القطاع الحكومي والقطاع العـام عام 2011، حيث بلغ عددهم 405 أجانب بنسبة 60٪، يليهم الحاصلون عـلى مؤهل أعلى من الجامعي بعـدد 161 بنسبة 23.9٪، ليصل عدد الحاصلين على مـؤهل أقـل من الجامعي 109 أجانب بنسبة 16.1٪.
كما يمثل الأجانب العـاملون بـ«الهيئات العامـة» العـدد الأكبر، حيث بلـغ 353 أجنبيًا بنسـبة 52.3٪ مــن إجمالي عدد الأجانب العاملين فـى القطاع الحكومي والقطاع العـام عـام 2011، منهم 95 أجنبيًا يعملون بالهيئة المصرية العامة للبترول، بينما يصل عدد الأجانب فى الشركة القـابضة للغـازات الطبيعية 99 أجنبيًا، وفي محافظة شمال سيناء يصل عددهم إلى 25 و 24 أجنبيًا يعملون بوزارة الثقافة.