أحالت النيابة الكلية ببنها قضية الفعل الفاضح المتهم فيها النائب السلفي السابق علي ونيس، و«نسرين. ر. ع» إلى محكمة جنح طوخ، وتم تحديد جلسة، الأحد المقبل، لنظرها.
كان المستشار أحمد لطفي الديب، رئيس النيابة الكلية ببنها، قرر استمرار حبس الفتاة المتهمة، لحين نظر القضية، مع سرعة ضبط وإحضار النائب السلفي الهارب، بعد أن وجهت له النيابة تهمتي الفعل الفاضح، والتعدي على موظف أثناء تأدية عمله.
وأكد رئيس النيابة الكلية أنه تم الإسراع في إحالة القضية إلى المحكمة، «حرصًا على الفتاة، حتى لا تظل محبوسة لحين القبض على النائب السابق، لكي تكون المتهمة تحت تصرف المحكمة»، موضحًا أنه في حال تمكن أجهزة الأمن من ضبط ونيس، سيمثل مباشرة أمام المحكمة وليس النيابة.
من ناحية أخرى، وضعت السلطات المختصة النائب السابق على قوائم الممنوعين من السفر، بعد تردد أنباء عن هروبه خارج البلاد، وهو ما نفته رسميًا مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، وكذلك تحريات الأجهزة الأمنية التى أكدت أنه ما زال موجودًا داخل البلاد.
واستجوبت الأجهزة الأمنية، نحو 20 من أقارب ومعارف النائب، لإقناعه بتسليم نفسه، على اعتبار أن القضية جنحة وليست جناية، لكنه أصر على الاختفاء.
كانت أجهزة الأمن ضبطت علي ونيس، عضو مجلس الشعب السابق، في وضع مخلٍ بالآداب العامة، مع فتاة جامعية داخل سيارته على الطريق الزراعي بمدينة طوخ، وادعى أمام قوة الضبط أن الفتاة ابنة شقيقته، وتعدى على رجال الشرطة، حسب محضر الضبط.
وبعد القبض على الفتاة أمرت النيابة بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لها تهمة الفعل الفاضح والتزوير في محضر الشرطة، بادعاء اسم مخالف لاسمها، وجدد قاضي المعارضات حبسها 15 يوما.