طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بإنشاء صندوق تكافل زراعي، لتعويض الفلاحين عن الخسائر، التي ستلحق بهم، نتيجة تفشي وباء كورونا وموجة الطقس السيء مع العمل على تحفيز ومساندة القطاع الزراعي، سواء الذي يوفر احتياجات السوق المحلى من السلع أو القطاع التصديرى، أسوة بالقطاعات الأخرى الصناعي والعقاري والسياحي، وتفعيل ملف التأمين الزراعي على المحاصيل، والذي يسهم كثيرًا في دول عدة لتعويض صغار الفلاحين عن الخسائر التي طالتهم خلال فترة الأزمات.
جاء ذلك في ورقة سياسات سبل الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي لصغار الفلاحيين المتضررين من وباء فيروس الكورونا «كوفيد-19» في مصر والموجة السيئة للطقس، التي أصدرتها المؤسسة، اليوم السبت، والتي تناولت الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالعاملين في قطاع الزراعة والبالغ عددهم حوالي 6،478 ملايين مشتغل ويشكلون نحو 25،6% من إجمالي قوة العمل بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوصت الورقة أن يشمل الدعم منح الفلاح قروضًا صغيرة دون فوائد، وتأجيل سداد أقساط الفلاحين في البنك الزراعي المصري، ورفع الجمارك عن الأعلاف للتصدي لرفع الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فصغار المزارعين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع المصري، وهناك ضرورة اجتماعية لمراعاة ظروفهم الاقتصادية الصعبة في ظل الأوضاع الراهنة.
وشددت الورقة على ضرورة مراجعة أسعار الأسمدة المدعمة للفلاحين مع انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة، وانخفاض أسعار الغاز العالمية إلى أقل مستوياتها تقريبًا، عند 1.77 دولار للمليون وحدة حرارية مع اجراء مراجعة شاملة لعمليات الدعم، الذي لا يستفيد منها القطاع الزراعي ولا الفلاحين.
وأشارت الورقة إلى اهمية تحليل الدروس المستفادة من أزمة كورونا، لتعظيم الإنتاج الزراعي لدينا، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل القمح والذرة، وغيرها، وذلك من خلال إعداد خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوصت الورقة بتعظيم الاستفادة من مراكز البحوث الزراعية في ذلك الوقت، حيث بإمكانها المساعدة في التوسع الرأسي بالزراعة وتحقيق نتائج أفضل وأسرع وأقل في التكاليف والاستعداد لموسم حصاد القمح، وأن يكون هناك تطبيق عملي فعال للإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن فيروس كورونا، خلال فترة الحصاد التي اقتربت أو فيما يخص التوريد وخطة العمل لمنع التكدسات في عمليات التوريد والتحصيل.
والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الفلاح المصري من حيث توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، والتسويق وشراء المحاصيل بأسعار تحقق للمزارعين أرباحا مناسبة.
كما أوصت بإعادة النظر في دور التعاونيات وتعديل القانون وإنشاء بنك للتعاون، لحل مشكلات التمويل وحماية صغار الفلاحين وا